الحكومة البلجيكة تقر غرامات تبلغ 750 يورو لمخالفى التدابير الصحية ضد كورونا
أقرت الحكومة البلجيكية ومجلس الأمن القومي البلجيكي عدد من التدابير الجديدة لمكافحة للتصدى لإنتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وكان على رأسها تشديد العقوبات على أي شخص لا يمتثل للإجراءات التى تعلن عنها السلطات الصحية ويخاطربنفسه والأخرين، بدفع غرامة 250 يورو على الأقل وقد تصل إلى 750يورو.
ووفقاً لهذه التدابير سيتم تغريم الفئات التالية :
الأشخاص الذين يجتمعون أو يخططون لسفر غير ضروري أو ينظمون أو يشاركون في حفلة أو نشاط رياضي مشترك سيحصلون مخالفة رسمية قيمتها 250 يورو.
المحال والمؤسسات التجارية ، مثل المقاهي أو المحلات غير الغذائية ، التي لا تزال مفتوحة على الرغم من الحظر ، غرامتها تصل إلى 750 يورو.
ووفقا لصحيفة هيت لاتيست نيوز البلجيكية ، قال المدعي العام في مدينة جنت ايروين ديرنيكورت، إنه حتى الآن ، كانت هناك عدة محاولات لزيادة الوعي وتحذير الناس.
وأضاف المدعي العام :،أي شخص يبثت أنه مصاب ، أو يسعل أو يعطس عمداً في إتجاه شخص ما ، يمكن أن يحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى سنتين ، وأي شخص يعطس أو يسعل عمداً فوفق المنتجات الغذائية يمكن أن يسجن لمدة خمس سنوات”.
وقال المدعي العام : الجميع الآن على دراية كافية بخطورة الوضع والتدابير المفروضة ،وهذه الغرامات ستكون الرد والرادع على عدم الامتثال لهذه التدابير،وأضاف ،أن جميع مكاتب المدعي العام ستعمل بنفس الطريقة في جميع أنحاء البلاد ، وستتابع كل مخالفة رسميا".
وأشار المدعي العام ، إلى أن أي شخص يتم القبض عليه مرة ثانية سيتم استدعاؤه مباشرة إلى المحكمة الإصلاحية ، والتي يمكن أن تفرض عقوبات بالسجن لمدة تتراوح من 8 أيام إلى 3 أشهر وغرامات من 208 يورو إلى 4000 يورو .
وقال ديرنيكورت: "إن الشركات التي لا تطبق قواعد التباعد الاجتماعي بين موظفيها ستتلقى غرامة بقيمة 1500 يورو ، وسيتم إستدعاؤها أمام المحكمة في حالة حدوث انتهاك ثانى".