طلب إحاطة: أباء يرفضون تسجيل أبنائهم ويصلون لسن المدرسة دون شهادة قيد

وتابع بركات قائلا "وكذلك طبقا للمادة 4 من قانون الطفل، فإن للطفل الحق في نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما، وله الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة، إلا أن إلزام موظف الصحة باشتراط وجود الأب لتسجيل قيد ابنه أو أحد أفراد عائلته، يضع الزوجة تحت رحمة والد الطفل والذي يرفض في أحيان كثيرة تسجيله نكاية في الأم ولاستخدامه ورقة للضغط عليها".

وأكد بركات ضرورة تغليب مصلحة الطفل وأنه لا يجوز للحكومة الإستجابة للأب كيدا للأم حرمان طفلها من حقه الدستوري في تمتعه بأدلته الثبوتية لشخصيته، فالخلافات الزوجية والعائلية لا يجب أن تمتد لحرمان الطفل من أن يكون له وثيقة ميلاد دالة على إنسانيته.

وأضاف النائب ، يجب أن توضع محاذير حتى لا يصبح الأب أداة ضغط على الأم ويستخدم الطفل كوسيلة، منها أن تقوم الأم بعمل محضر للأب كإثبات أنه يتنعت في تسجيل الطفل، وبالمحضر يتم التسجيل دون الحاجة إلى رفع قضايا إثبات نسب كما يحدث الآن، كما أنه من الممكن تفادي تعنت الأب بأن تتمكن الأم من إصدار شهادة الميلاد في خلال المدة الرسمية المحددة، ويكون للأب دعوة إنكار نسب في خلال ثلاثة أشهر من إخطار الولادة، بدلا من الوضع الحالي الذي ينتج عنه أبناء بلا شهادات ميلاد فترة طويلة مما يسبب أزمة للطفل.