عايز تربى أسود ونمور وتماسيح.. اعرف شروط اقتنائها بالقانون الجديد.. نائب يتقدم بتشريع لتنظيم فوضى الحيوانات الشرسة والزواحف الخطرة.. حظر تربيتها بدون ترخيص.. والحبس والغرامة عقوبة ترويع المواطنين و"المعاكسة"
تقدم اللواء ممدوح مقلد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، و60 نائبا آخرين، بمشروع قانون بشأن تنظيم اقتناء الحيوانات الشرسة والعاقرة والزواحف الخطرة والسامة، وأحاله المجلس إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشته خلال الفترة القادمة.
وكشف "مقلد"، تفاصيل مشروع القانون، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، مؤكدا أنه يستهدف مواجهة ظاهرة خطيرة فى المجتمع، وهى انتشار تربية المواطنين للحيوانات الشرسة واقتنائها فى منازلهم أو مزارعهم، وتسببها فى تهديد أمن المجتمع وترويع المواطنين دون رادع أو وجود تشريع قانونى ينظم اقتناء واستخدام هذه الحيوانات الشرسة والخطيرة، سواء كلاب أو أسود أو نمور أى أنواع من الزواحف السامة والخطرة.
وقال "مقلد"، إنه لم يسبق أن تم تنظيم هذه الظاهرة والتصدى لها بموجب قانون، وإن كل ما يتم الاعتماد عليه فى مواجهة هذه الظاهرة، هو المادة 131 (فقرة ط) من قانون الزراعة، والتى تكلف وزير الزراعة بتنظيم الترخيص باقتناء الكلاب فقط لا غير، ولم تتضمن عقوبة، طالما أن الكلاب المصابة بالسعار تقتل ولا يعوض صاحبها.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الظاهرة تنامت وانتشرت حاليا بشكل مبالغ فيه، وأصبحت الناس تربى الأسود والتماسيح والنمور، وغيرها، متابعا: "الناس أيضا تربى غزلان، وكثرت حالات تعدى الكلاب الشرسة على الأطفال فى الشوارع، وإصابة حالات بعاهات مستديمة وإصابات خطيرة، وأصبح الأمر يحتاج إلى تشريع بقانون ينظم هذه الظاهرة، ويتضمن عقوبات مغلظة لتحقيق الردع العام"، لافتا إلى أن الحيوان الشرس والخطر فى القانون يأخذ حكم الآلة التى يتم استخدامها فى أى جريمة.
ويتضمن مشروع القانون، بحسب النائب ممدوح مقلد، أن تتولى الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، منح التراخيص الخاصة باقتناء الكلاب والزواحف والنمور والأسود وغيرها من الحيوانات الشرسة والعاقرة، واشترط بالنسبة لاقتناء الكلاب الخاصة والسير بها فى الشوارع أن تكون "مكممة ومقودة"، ولا يجوز أن يتم السير بالكلاب الخاصة بدون أن تكون مكممة وغير مقودة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحظر استخدام الكلاب أو أى حيوانات مرخص باقتنائها فى ترويع المواطنين، أو فى "المعاكسة"، فى ظل انتشار ظاهرة استخدام الشباب للكلاب فى "معاكسة الفتيات" بالشوارع.
وتضمن المشروع، عدم جواز الترخيص باقتناء الحيوانات الشرسة مثل الكلاب والأسود والتماسيح والنمور وغيرها، إلا بشروط محددة، أن يكون اقتنائها فى أماكن مهيأة لها مثل حديقة الحيوانات، أو أماكن أخرى مخصصة لذلك، ويكون ذلك بالتنسيق مع جمعية الرفق بالحيوان، والمخالفة عقوبتها الحبس، وكذلك عدم الترخيص بالكلاب الشرسة فى مدن المحافظات أو مدن المراكز، وتكون العقوبة فى حالة المخالفة بالغرامة، وفى حالة استخدامها فى الترويع والمعاكسة، تكون العقوبة الحبس.
وقال مقدم مشروع القانون، إن مخالفات التراخيص باقتناء هذه الحيوانات، تكون عقوبتها الغرامة، أما عقوبة استخدام هذه الحيوانات فى ترويع المواطنين أو المعاكسة أو السير فى الشارع بكلب شرس غير مكمم ومقود، هى الحبس مدة لا تقل عن 6 شهر وتصل إلى سنتين، وعقوبة اقتناء الأسود والتماسيح والنمور ومثلها من الحيوانات الشرسة بدون ترخيص، هى الحبس والغرامة والمصادرة، مؤكدا أنه يشترط الحصول على ترخيص من إدارة الطب البيطرى، وأن تكون فى مكان مهيأ لها ومع شخص قادر على تربيتها.
ويتضمن مشروع القانون، كذلك معاقبة صاحب الكلب إذا قام بـ"بتشريسه"، أى إذا قام بتعليم الكلب الشراسة، وكذلك معاقبة أى شخص يقوم بإنشاء مزرعة كلاب بدون ترخيص.
وقال النائب ممدوح مقلد، مقدم مشروع القانون، إنه توجد أماكن فى منطقة السيدة عائشة بمحافظة القاهرة، لتربية كلاب وزواحف، موضحا أنه عندما كان الخدمة بوزارة الداخلية، كانت هناك جريمة ارتكبها شخص بقيامه بقتل بناته الثلاثة باستخدام "سم الثعبان"، واكتشفوا أنه اشترى هذا السم من منطقة السيدة عائشة.
ويلزم مشروع القانون أى شخص لديه كلب شرس مرخص، بأن يعلق لافتة على البيت يكتب عليها أن هذا البيت موجود فيه كلب مرخص.
من جانبه، قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى الثروة الحيوانية بمجلس النواب، إنه يؤيد فلسفة مشروع القانون بضرورة التصدى لظاهرة انتشار الحيوانات الشرسة والخطرة واستخدامها فى ترويع المواطنين، لأن هذا أمر غير مقبول، كما أنها تتسبب فى الإضرار بالمواطنين وتهديد أمن المجتمع.
وأشار رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، إلى أن الفترات الأخيرة شهدت تعرض مواطنين للوفاة أو إصابات خطيرة بسبب اعتداء حيوانات خطرة عليهم، لافتا إلى أن لجنة الزراعة سوف تناقش مشروع القانون فى أقرب وقت.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، أعدت تقريرًا بشأن أزمة انتشار الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب، فى جميع أنحاء الجمهورية، وكيفية مواجهتها، وأوصت بالنسبة للكلاب المملوكة، بالحد من استيرادها من خلال رفع الرسوم على استيراد الكلاب من الخارج، وأوصت بمنع استيراد الكلاب الشرسة، وبتفعيل القانون رقم 3 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية بالقرار الوزارى رقم 35 لسنة 1967 والتى تنص المادة 3 على ضرورة أن تكون جميع الكلاب مكممة ومقودة بزمام أثناء سيرها فى الأماكن العامة والطرق وإلا جاز ضبطها وإعدامها.
كما أوصت لجنة الإدارة المحلية، بتعديل النصوص العقابية بحيث يكون صاحب الكلب مسئول مسئولية كاملة على سلوكيات كلبه وتوقع العقوبة عليه فى حالة تعدى كلبه على الغير وتهديد سلامتهم وصحتهم على أساس أن الكلب أداة للجريمة مثله مثل السكين والمسدس، ولتفعيل قانون الضبطية القضائية للأطباء البيطريين لتمكينهم من ممارسة عملهم فى المتابعة الصحية البيطرية لمراكز تدريب الكلاب ومزارع الكلاب والمحلات والأسواق التى تتعامل مع الحيوانات.