اغلق القائمة

الأحد 2024-05-05

القاهره 12:07 م

محكمة ــ أرشيفية

7 اختصاصات لمركز المعلومات بمحكمة النقض منها تحسين الخدمات التكنولوجية

كتبت هدى أبو بكر السبت، 29 فبراير 2020 10:32 م

عدد من الاختصاصات تقوم بها إدارة مركز المعلومات بمحكمة النقض، حيث تختص بالتالى:

1- تجميع الكتب والمراجع والوثائق والسجلات والبيانات التي تخدم أهداف المحكمة من المصادر المختلفة سواء من داخل المحكمة أو خارجها وفرزها وتسجيلها.

2 - توصيف الوثائق ماديا وموضوعيا على نحو يبين عناصرها ومحتوياتها وعمل فهارس موضوعية لها.

3 - التحليل العلمي لمحتويات الوثائق بكافة اشكالها وعمل ملخصات لها.

4 - تجميع وتنظيم وتبويب القوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بالمحكمة.

5 -  تزويد إدارات المحكمة بالمواد المطلوبة وإرشادهم طبقا للنظم الموضوعة للاستفادة منها داخليا وخارجيا.

6 - مراجعة البيانات فور الحصول عليها للتأكد من صحتها وسلامتها تمهيدا لتبويبها وتصنيفها مع ضرورة تحديث هذه البيانات أولا بأول.

7 - إصدار نشرات شهرية لإدارات المحكمة، وذلك فيما يتعلق بأحدث التعليمات والبيانات التي تتعلق بنشاط هذه الإدارات.

كما صدر قرار رئيس محكمة النقض رقم 3 لسنة 2018 بتحديد اختصاصات مركز المعلومات على النحو التالي:

- يهدف المركز إلى إنشاء وإدارة وتطوير أنظمة متكاملة للمعلومات والإحصاءات والمسح الضوئي للوثائق بما يتفق مع المتطلبات المتجددة والتطبيقات المتطورة.

- تحسين نوعية الخدمات التكنولوجية المقدمة لقضاة المحكمة والمحامين والمتقاضين.

– تدريب القضاة على الحاسب الآلي والنظم التكنولوجية الحديثة.

– ميكنة دورة العمل بالمحكمة وتحسينها.

– توفير وتأمين بنية تكنولوجيا المعلومات إعداد الدراسات اللازمة لذلك. والمساهمة في تنظيم وهيكلة الجهاز الإداري للمحكمة.

– إزالة ما به من ازدواج أو تداخل في الاختصاصات بما يحقق الكفاءة القصوى في الأداء.

– مواكبة المستجدات والتطورات ورفع كفاءة أداء الموظفين وتحديد نوعية التدريب المناسب لهم وتحسين أدائهم بما يتفق والمتطلبات الحالية والمستقبلية.

– تحديث وتبسيط مجمل أنظمة العمل وأساليب تنفيذها بما يكفل تكيفها مع الوضع المعاصر، ومراعاتها لعوامل المرونة والعدل والإنتاج والتحفيز وصولاً لعدالة ناجزة.

– إعداد الخطة الاستراتيجية في مجال المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

– متابعة وتنفيذ القرارات والمهام التي يكلفه بها رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى.