"خطة البرلمان" تطالب "النقد الدولى" بدعم تأهيل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع دوريًا مع وزارة التخطيط مصير خطتها وما تعمل عليه بشأن الإصلاح الإدارى للمؤسسات الحكومية، موضحًا أنه على الرغم من بدء كلٍ من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التخطيط بدأت فيه بدورات تدريبية إلا أنه نازالت الخطوات بطيئة.

وأوضح أن البرلمان مستعد لزيادة الموازنة المخصصة لتدريب العاملين بالدولة، ولكن حال استنفاذ ما تم تخصيصه الأعوام الماضية، خاصة أنها عادة لا تكون مستهلكة بشكل كامل وفقا للتقارير الماضية، مطالبًا بضرورة وضع أسس جادة وواضحة بجدول زمنى لتأهيل العاملين من الجهاز الإدارى والمحليات.

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك اتفاقًا بين الدولة وصندق النقد الدولى لتدريب العاملين، وبالفعل تم تدريب عدد كبير من العاملين على سبيل المثال موازنة البرامج والأداء، كما أن كافة مخاطبتنا بالمحافل الدولية ومع البنك الدولى تشمل مساعدتنا على تأهيل وتطوير العاملين بالجهاز الإدارى بالخبرات اللازمة، قائلاً "لا ننكر صعوبة الملف وما يحتاجه من مراحل عده تأخذ فترة من الوقت.. كما أن خطة الإصلاح الإدارى لابد وأن تشمل إعادة توزيع للعمالة للاستفادة منها فى كافة القطاعات وتنفيذ التحويل التدريبى، بجانب إصلاح الخلل الهيكلى فى جدول المرتبات بين العاملين بالدولة".

وكان قد طالب محمد نيازى، ممثل وزارة المالية، بضرورة تأهيل عناصر التنمية المحلية بمختلف محافظات مصر لتطبيق قانون الإدارة المحلية الجديد خاصة فيما يتعلق بتطبيق الموازنات المستقلة على مستوى جميع المراكز والمدن بعد أن كان يتم تطبيق هذه الموازنات على مستوى ديوان عام المحافظات.

جاء ذلك فى اجتماع ائتلاف دعم مصر، بحضور ممثلى 20 وزارة من حكومة المهندس مصطفى مدبولى، فى ثالث جولات الحوار المجتمعى حول قانون الإدارة المحلية، الأحد الماضى.

وأكد نيازى، أن مستهدفات القانون الجديد تقديم خدمة مميزة للمواطن، من خلال موازنات مستقلة حقيقة توفر الموارد المالية لجميع القطاعات عبر سلطات وصلاحيات حقيقة من شأنها تحقيق هذه الخدمة فى النهاية بدلا مما يتم الآن من عمل موازنات على مستوى ديوان المحافظات والتى لا تحقق المستهدفات الأساسية نحو التنمية.