مواد البناء: اهتمام الحكومة بالصناعة يخدم استراتجية الدولة ورؤية مصر 2030
الإثنين، 17 فبراير 2020 04:33 م
أعلنت غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية عن كامل دعمها للتحركات الإيجابية التى تقوم بها وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع فى دفع عجلة الاستثمار وحل مشاكل الصناعة.
وقال أحمد عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن الغرفة تتابع عن كثب ما تسفر عنه اجتماعات وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع وما يصدر عنها من توصيات واخبار ايجابية تهدف إلى حل مشاكل الصناع وتشجيع الاستثمار الصناعى، مشيرًا أن تلك التحركات تعكس حرص الوزيرة على تفعيل قنوات الاتصال المباشر مع القطاع الصناعى ومجتمع الأعمال للوقوف على كافة التحديات ووضع حلول جذرية لنمو الصناعة الوطنية.
وأضاف عبد الحميد، أن القطاع الخاص فى مصر متفائل بالأخبار الايجابية لاجتماعات وزيرة التجارة والصناعة سواء التى عقدت داخل الوزارة أو مع بعض الجهات المسؤولة عن الصناعة والاستثمار ومنها لقائها مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية واتحاد العمال خاصة الأخبار المتعلقة بقرب حل أزمة إنتاج الحديد وهو أمر إيجابى يخدم 8 مصانع والآلاف من العاملين بها وأسرهم.
وقال رئيس الغرفة: "سعيد بالتحركات المكثفة لوزيرة التجارة والصناعة، الدكتورة نيفين جامع لدعم الصناعة والاقتصاد ككل، مضيفا: مصر لن تنهض إلا بالصناعة وخاصة الصناعة الوطنية"، معربا عن أمله أن تخرج توصيات الوزيرة إلى النور فى أسرع وقت خاصة وأنها تتضمن حلولا لإبراز مشاكل المصانع وتهدف لزيادة الإنتاج والتصدير وتشجيع الاستثمار المباشر وذلك بالتزامن مع تحسن واستقرار سعر الصرف الذى يصب فى مصلحة زيادة الصادرات.
واضاف أن الحديث عن قرب اجتماع لجنة تسعير الغاز المقرر فى ابريل المقبل وكذلك لجنة تسعير الطاقة جميعها أمور ايجابية ومبشرة للصناعة الوطنية خاصة إذا اقرت الحكومة خفض اسعار الكهرباء والغاز للمصانع.
وأكد احمد عبد الحميد، أن اى تخفيض لأسعار الطاقة للمصانع سواء الكهرباء أو الغاز يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية الهامة لمصر والصناعة المحلية فى مقدمتها زيادة تنافسية الصادرات المصرية وزيادة الإنتاج وتشغيل المصانع المتعثرة وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المنتجين والمصنعين وتوفير الآلاف من فرص العمل وهو ما يدفع الصناعة المصرية والاقتصاد المصرى بشكل عام إلى تحقق أعلى معدلات النمو.
وأشار رئيس الغرفة، إلى أن ما يحدث حاليًا من اهتمام بالغ من الحكومة بالصناعة يخدم استراتيجية الدولة ورؤية مصر2030 للتنمية المستدامة والتى لا يمكن أن تتحقق إلا بدعم الصناعة والاهتمام بالاستثمار الصناعى وحل مشاكل المتعثرين وعودة المصانع المتوقفة إلى العملية الإنتاجية، مضيفا أن هناك فرص كبيرة لتحقيق الصناعة المصرية طفرة غير مسبوق فى زيادة حجم الصادرات غير البترولية إلى أكثر من 30 مليار دولار خلال 2020 نتيجة لتحسن واستقرار سعر الصرف فى مصر.