اغلق القائمة

الإثنين 2024-04-29

القاهره 05:03 م

الشرنوبى وسارة الطباخ

محمد الشرنوبي يعود لـ سارة الطباخ ويسلم توكيلا رسميا بأنها الوكيل الحصرى

كتب: بهاء نبيل الأحد، 16 فبراير 2020 05:51 م

تصالح المطرب محمد الشرنوبى مع المنتجة سارة الطباخ، بعد خلاف دام لمدة 7 أشهر، حيث قرر الشرنوبى العودة من جديد لشركة "إيرث برودكشن" المملوكة للمنتجة سارة الطباخ، بعد حل الخلافات التي نشبت بسبب نية الأول فسخ التعاقد مع الشركة، ولكنه تعرض للإيقاف من نقابة المهن الموسيقية ثم الإيقاف من اللجنة الثلاثية بغرفة صناعة السينما وتم شطب دعواه من المحكمة الاقتصادية، بعد تعسفه في إيجاد أي طريق للعمل سوى العدول عن قراره وقدم توكيلا رسميا لغرفة صناعة السينما الأسبوع الماضي أكد فيه أن سارة الطباخ المنوط بها التوقيع عن كل أعماله واستجابت سارة الطباخ لأعضاء مجلس الغرفة وتم الصلح صباح اليوم بمقر الغرفة بحضور مجلسها.


 

كانت لجنة التحقيق -المشكلة من قبل مجلس غرفة صناعة السينما، والتى باشرت عملها لأكثر من شهرين، درست خلالها أزمة الفنان محمد الشرنوبى وسارة الطباخ منتجة أعماله، واستمعت إلى الطرفين فى أكثر من جلسة- أصدرت قرارات بـ:

أولا: التزام المشكو فى حقه محمد فاروق أحمد الشرنوبى بتنفيذ عقده مع سارة السيد محمد الطباخ، بصفتها الممثل القانونى لشركة "إيرث برودكشن"، وأهمها التزامه بتسليمها توكيلاً يبيح لها التعاقد على الأعمال الفنية كونها الوكيل الحصرى لإدارة أعماله لعدم اتفاق الطرفين على الفسخ وعدم صدور حكم قضائى بفسخ التعاقد.

وثانيًا: ترك أمر التعويض نتيجة إخلال المشكو فى حقه بالتزاماته للقضاء.

ثالثًا: فى حالة استمرار المشكو فى حقه مخالفة بنود عقده مع الشركة الشاكية يلتزم أعضاء الغرفة من المنتجين بعدم التعامل مع المشكو فى حقه لحين وفائه بالتزاماته مع الشركة الشاكية وعدم قبول استمارة إنتاج أى فيلم سينمائى فى حالة مخالفة عضو الغرفة هذا القرار .

وتأتى هذه القرارات من الغرفة لتكون ثالث قرار يلزم الشرنوبى بتنفيذ عقده الأول من قبل نقابة المهن الموسيقية، والتى قامت بإيقافه عن الغناء لعدم التزامه بالتعاقد مع منتجة أعماله ثم المصنفات الفنية، وقرار المحكمة الاقتصادية بشطب الدعوى وأخيرًا قرار الغرفة، وهو ما يعنى أن كل الجهات الفنية فى مصر اتفقت على أنه لا يجوز العمل له فى أى منتج فنى، إلا بعد موافقة الشركة وتوقيع سارة الطباخ باعتبارها الممثل القانونى للشركة طبقا للعقد المبرم بينهما.