فرنسا تؤكد مواصلة التعاون مع تونس فى مختلف المجالات العسكرية
أكد سفير فرنسا فى تونس أولفيى بوافر دارفور اليوم الخميس مواصلة بلاده تعزيز التعاون مع تونس فى مختلف المجالات العسكرية.
جاء ذلك خلال لقاء السفير الفرنسى مع وزير الدفاع التونسى بالنيابة محمد كريم الجموسي، بمقر الوزارة، وقد تطرق اللقاء إلى تطوير التعاون فى المجال العسكرى واستعراض الوضع الأمنى فى المنطقة.
وأكد الوزير التونسى - وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع - أن تونس تعرف استقرارا أمنيا بفضل حرفية وجهود المؤسستين العسكرية والأمنية كما تواجه تحديات كبرى، على غرار دول المنطقة، فى ظل التهديدات الإرهابية، وهى تعول على مزيد دعم التعاون مع البلدان الصديقة.
وشدد محمد كريم الجموسى على ضرورة دعم التعاون الثنائى التونسى الفرنسى خاصة فى مجالات التعاون الفنى والتدريب وتأمين الحدود وتبادل الخبرات.
وكانت تونس، أكدت التزامها بمواصلة دعمها الثابت والمبدئي للقضية الفلسطينية العادلة ولحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتجزئة.
وطالبت تونس - في كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي انعقدت، امس الثلاثاء، في نيويورك، حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية" - بضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية واحترام المرجعيات الأساسية لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم الذي يضفي إلى إنهاء الاحتلال واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة علـى حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت تونس، في الكلمة التي ألقاها المندوب الدائم المساعد لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة طارق الأدب بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤوليته في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وتسوية النزاعات، وأن يعمل على دفع عملية السلام على أساس المرجعيات المتفق عليها دوليًا بما يكفل للشعب الفلسطيني الشقيق استعادة حقوقه المشروعة وينهي التوتر ويضمن الأمن والسلام لكافة شعوب المنطقة.
وأشارت تونس إلى أنها وأندونسيا، شرعتا خلال الأيام الماضية، بالتنسيق الوثيق مع الجانب الفلسطيني، في التشاور مع أعضاء مجلس الأمن والدول العربية والإسلامية والمجموعات الإقليمية والسياسية، ولا سيما مجموعة عدم الانحياز حول مشروع قرار تضمن خاصة التأكيد على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم على أساس قرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334 (2016) ومرجعيات مؤتمر مدريد للسلام ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي التي تم احتلالها سنة 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، تكريسًا لحل الدولتين.