إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا فى المحافظات لتشغيل الشباب.. لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان: فتح باب تلقى طلبات تخصيص وحدات بالمنطقة الصناعية بالمحلة.. وتمويل العربات المتنقلة للشباب بواسطة جهاز تنمية المشروعات
- الانتهاء من مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومناقشته بالجلسة العامة القادمة
- 1,5مليار جنيه من المالية لجهاز المشروعات لإقامه مشروعات لخدمة الشباب سنويا
أكد المحاسب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النوائب ،ونائب دائرة مركز المحلة بمحافظة الغربية، أن اللجنة لعبت دورا هاما فى دعم الشباب من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ،والتي ساعدت فى توفير فرص عمل كثيره للشباب فى مختلف المحافظات، مضيفا أن من ضمن نجاحات اللجنة إقرار قانون عربات الطعام المتنقلة، لإتاحة الفرصة للشباب ،من خلال المحافظة التابع لها أو مجلس المدينة والحي فى ترخيص عربه متنقلة، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات بكل محافظة وأضاف أن هناك بروتوكول يتيح لجهاز المشروعات تمويل المشروع للشاب بضمان السيارة المتنقلة.
وقال مرعي إن هذا الأمر متاح الآن بجهاز تنمية المشروعات، بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون وتطبيقه على أرض الواقع، مضيفا أنه تم إنشاء عدد من مشروعات شارع 30/6فى عدد من المحافظات المختلفة، منها مشروع بمنطقة الاستاد بطنطا، مبينا أن هناك تخطيط لإنشاء مشروعين لشارع 30/6بمدينة المحلة الكبرى الأول على ارض تغطية المصرف بمنطقة منشية البكري، والثانى على كورنيش كفر حجازى على بحر شبين بمدينة المحلة الكبرى، بالاتفاق مع محافظ الغربية لاستيعاب عدد كبير من الشباب، بالتنسيق بين صندوق تحيا مصر وجهاز تنمية المشروعات.
وأضاف “مرعي" بأن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالشباب، وإنشاء المجمعات الصناعية لاستغلال طاقات الشباب وتوفير فرص عمل لهم، حيث تم إنشاء 17مجمع صناعي على مستوى مصر، منها المنطقة الصناعية على مساحة 34فدان على ارض شركة غزل المحلة تختص فى صناعات الغزل والنسيج والصناعات المكملة لها، مشيرا أن اللجنة تواصلت مع هيئة التنمية الصناعية ووزيرة التجارة والصناعة لتحديد اسعار الوحدات بمشروع المنطقة الصناعية بالمحلة، وتم التوصل إلى نظام تمليك مُيسر على عدة سنوات، كما تم الاقتراح على إيجار هذه الوحدات للشباب الذين لا يقدرون على الشراء، وتم التوصية بتحديد سعر إيجار المتر 20جنيه لتشجيع الشباب.
وأوضح أن اللجنة ستستضيف محافظ البحر الاحمر ومحافظ الغربية ورئيسا الشركة القابضة للكهرباء والمياه، ورؤساء الشركات التابعة فى المحافظات، لتذليل العقبات الخاصة بإنهاء المشروعات الجارية، والتي ستطرح لأي شاب من خلال جهاز تنمية المشروعات وهيئة التنمية الصناعية، مبينا أن منطقة المحلة الصناعية جاهزة للطرح حاليا ويمكن لأي شاب ان يتقدم بطلب لاستئجار او شراء وحدة من الوحدات الموجودة.
وأكد أنه تقدم بمشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر، وتم وضع حلول لكافه العقبات التي تواجه الشباب فى إنهاء إجراءات تراخيص المشروعات، حيث أن الشاب المتقدم لإنشاء مشروع فكان القانون القديم الصادر فى 2004 حيث كان ما يسمى بالصندوق الاجتماعي والذي اصبح الأن جهاز تنمية المشروعات، كان الصندوق وقتها يطلب من الشاب عقد تجاري وسجل تجاري وبطاقة ضريبيه ويمنح الشاب رخصة 30يوم، لإنهاء التراخيص مع الجهات الاخرى، وتبين من خلال مناقشة مشروع القانون الجديد أن هذه المدة غير كافيه، وتم حل هذه المشكلة، بحيث تصدر الرخصة من جهاز تنمية المشروعات لمدة عام حتي يتمكن الشاب من توفيق اوضاعه ويستطيع أن ينفذ مشروعه على ارض الواقع.
وأوضح أن هنا إعفاء الشاب من كافة الرسوم من خلال تبسيط الإجراءات مع جهاز تنمية المشروعات، والتوسع فى المنح المباشر من جهاز تنمية المشروعات للشباب للتسهيل على الشاب وتوفير الوقت والجهد، كما تم التسهيل على اصحاب المشروعات التي تعمل فى الاقتصاد الغير رسمي والتي تكون فاقده شرط أو اكثر من شروط الترخيص وبالتالي لا يستطيع ان يحصل على دعم او منح من جهاز تنمية المشروعات او اجهزة الدولة لمخالفته شروط الترخيص، مشيرا أن جهاز تنمية المشروعات يتيح للشاب رخصة 5سنوات ساريه امام اجهزة الدولة ويتحول من الاقتصاد الغير رسمي للاقتصاد الرسمي، ويستطيع ان يحصل على منح جهاز تنمية المشروعات، وإعفاء المشروعات الصغير ومتناهية الصغر من الضرائب العقارية، وإعفاء هذه المشروعات من ضريبة القيمة المضافة وفقا للحدود التي يحددها القانون.
كما تم الاتفاق مع وزير المالية ووزيرة الصناعة على الحصول على 1,5مليار جنيه فى العام كحد ادنى يزيد مع زيادة الناتج المحلي، يكون هذا المبلغ متاح لجهاز تنمية المشروعات لشراء اراضي وإقامه مجمعات صناعية ويكون الأولوية لأصحاب المشروع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المدرجة ضمن الاقتصاد الرسمي، كما يجوز لجهاز تنمية المشروعات الاستفادة من ذلك المبلغ لسداد حصة العامل من التأمينات لبعض المشروعات متناهية الصغر.
وأضاف أن هذا القانون يتكون من 109ماده، ونظمت اللجنة فيه التمويل ودور جهاز تنمية المشروعات الصغير ومتناهية الصغر، وتم وضع تعريفات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة تتواكب مع الظروف الاقتصادية الحالية، والاتفاق مع البنك المركزي على تعريف موحد، لتسهيل الإجراءات على الشباب خاصة وأن المشروعات الصغير والمتوسطة يدخل فيها 17 وزاره فكان لابد وأن يكون هناك اب شرعي يتمثل فى جهاز تنمية المشروعات، كما أن القانون يضم مواد تخصيص أراضي للشباب سواء بالتأجير او حق الانتفاع او الشراء، باب تخصيص الأراضي مع جهات الولاية، وباب للاقتصاد الغير رسمي ومنحهم حوافز وإعفاءهم من الضرائب، مؤكدا أنه تم الانتهاء من القانون ونطمح فى مناقشته خلال الجلسة العامة القادمة، وسيعطي هذا القانون دفعة قوية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تُعد قاعدة الهرم فى الاقتصاد المصري.
وأشار مرعي إلى أن اللجنة تسعى من خلال التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات للوصول لعدد كبير من الشباب من الفئات المستهدفة لتعريفهم كيفيه الحصول على دورات للتحول من فكر العمل الحكومي لريادة الاعمال والعمل الحر، مشيرا أن هناك عدة اجتماعات مع المحافظين فى الفترة القادمة، لوضع خريطة استثماريه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تتفق مع طبيعة كل محافظة، لإنشاء صناعات مكمله للصناعات الكبرى، لضمان تسويق منتجات المشروعات، ومناقشة تفعيل قانون العربيات المتنقلة مع وزير التنمية المحلية والمحافظين، وتوقيع بروتوكولات بين جهاز تنمية المشروعات والمحافظين لتنظيم ندوات تثقيفيه للشباب للوصول للفئات المستهدفة.
وأكد أن لجنه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان لا تعانى من أي مشكلات ماليه، على عكس اللجان الاخرى كالصحة والتعليم، ولا تعانى اللجنه من قصور فى التمويل، حيث أن جهاز تنمية المشروعات جهاز مستقل يحصل على تمويله من الجهات المناحة، وبالتالى فكان لابد من تنظيم آليه المنح لتمويل الشباب بهدف بناء الاقتصاد المصري.
وأضاف ان جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة به فريق دعم فني، لمساعدة الشباب فى إقامة وتنفيذ المشروعات، فضلا عن مساعدة الشاب حال احتياجه لاستيراد معدات او ماكينات من الخارج بـ2%جمارك فقط، ومساعدة صاحب المشروع فى إصلاح اعطال خطوط الانتاج وأيضا فى تسويق المنتجات، فى المعارض التي ينظمها الجهاز فى مصر وفى عدد من الدول العربية.