الضرائب الأمريكية تهدد فيس بوك.. هيئة الإيرادات الداخلية في مواجهة قضائية مع عملاق السوشيال ميديا للحد من تحويل الأرباح إلى دول منخفضة الضرائب وتسعى للحصول على 9 مليار دولار.. والقرار سيؤثر على شركات كبرى
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن شركة فيس بوك تستعد لمواجهة كبرى مع هيئة الإيرادات الداخلية الأمريكية أمام محكمة الضرائب فى قضية يمكن أن تكلف عملاق السوشيال ميديا أكثر من 9 مليار دولار، وتشكل قدرة الحكومة على مكافحة جهود الشركات لتحويل الأرباح إلى دول ذات ضرائب منخفضة.
ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة هذا الأسبوع بعد جدال مستمر منذ 9 سنوات حول الكيفية التى أسس بها فيس بوك عملياته الدولية، وتجادل مصلحة الضرائب الأمريكية بضرورة فرض المزيد من الضرائب على أرباح الشركة بمعدل أعلى فى الولايات المتحدة، وليس فى الفرع الإيرلندى للشركة، ويؤكد فيس بوك أنه يستحق استرداد.
وتشيع ممارسة فيس بوك المتمثلة فى توجيه الأرباح الخارجية إلى بلدان منخفضة الضرائب بين الشركات الامريكية متعددة الجنسيات والتى تواجه انتقادات فى الولايات المتحدة وأوروبا لعدم دفعها ما يكفى من الضرائب، ويمكن أن تحدد القضية قواعد للشركات الأخرى التى لها نزاعات مماثلة.
ونقلت وول ستريت جورنال عن ويليام بيرنز، أستاذ القانون فى جامعة تكساس إيه أند إم، قوله إن كلا الطرفين لديه حجج بارزة، وهو ما يجعلها قضية مثيرة، متوقعا أن تفرض المحكمة ضرائب إضافية على فيس بوك، لكن أقل مما تطالب به هيئة الضرائب، وقال إن ما يحدث مع فيس بوك يضبط ما سيحدث مع الآخرين.
وتنبع هذه القضية من التحويلات الداخلية التى أجراها فيس بوك فى الفترة التى سبقت طرحه للاكتتاب العام مع تأسسيه عملياته فى الخارج، وستعتمد النتيجة على الأرجح على قيمة الملكية الفكرية التى تستخدمها فروع فيسبوك حول العالم، والتى تدفع عائدات للشركة الأم.
وكان لدى فيس بوك حوافز لتحديد قيمة منخفضة لهذه الأصول، مثل قاعدة المستخدم وتكنولوجيا الشركة وبفعل ذلك، فإن فيس بوك يمكن أن يقلل تدفق العائدات التى تدفع للشركة الأم فى الولايات المتحدة والتى ستفرض عليها ضرائب بمعدل 35% التى كانت تطبق قبل قانون الضرائب لعام 2017.
وبدلا من ذلك، وبسبب الهيكل الذى يضم شركة قابضة في جزر كايمان، فإن الأرباح واجهت ضرائب أقل بكثير ففي النهاية، كان فيس بوك مدينا بنسبة تصل إلى 15.5% على هذه الأرباح بسببضريبة لمرة واحدة تم فرضها بموجب قانون الضرائب لعام 2017، وهى الفجوة بين هذا وبين نسبة الـ 35% التي هي على المحك في هذه القضية.
وخلال عرض أمام مجلس مديرى فيس بوك في مايو 2009، وردت أجزاء منه في سجلات المحكمة، فإن تخفيض الضرائب أساسى للحفاظ على الأرباح بالنظر إلى مسار الشركة نحو تحقيق دخل كبير قبل الضريبة في عام 2010 وما بعدها، وقيل في هذا العرض أيضا أن تحويل الأرباح الدولية إلى إيرلندا سيكون أكبر مصدر للفوائد الضريبية على المدى الطويل.
وعندما قدمت شركة فيس بوك إقراراتها الضريبية، وضعت قيمة 7 مليار دولار على الأصول غير الملموسة إلا أنها قالت مؤخرا أن التقديرات اللاحقة لتلك القيمة هي أقل من ذلك.
ويزعم فيس بوك أن القيمة يجب أن تكون منخفضة جزئيا لأن مسار الشركة لم يكن مؤكدا عندما تمت المعاملات في عام 2010، ولان الشركة الفرعية قامت بالكثير.
وتأتى هذه المعركة القضائية في الوقت الذى يسعى فيه عدد متزايد من الدول إلى فرض الضرائب على شركات الإنترنت، وفى مقدمتها فيس بوك، ومن بين هذه الدول فرنسا التي فرضj ضريبة وطنية في عام 2019 على الشركات الرقمية، وهو ما ردت عليه الولايات المتحدة بالتهديد بفرض تعريفة جمركية على النبيذ الفرنسي.