المفوضة السامية لحقوق الإنسان تدعو لسحب مادة بمشروع قانون الأمن الفرنسى
دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت اليوم الأربعاء إلى سحب مادة في مشروع قانون فرنسي تعرف باسم "المادة 24" تقيد حرية مشاركة الصور التي تحدد هويات أفراد الشرطة.
واجتاحت فرنسا موجة من احتجاجات الشوارع بعد أن تقدمت الحكومة للبرلمان بمشروع قانون أمني يزيد أدواتها الخاصة بالمراقبة والحد من حق تداول صور رجال الشرطة عبر وسائل الإعلام وعلى الإنترنت.
لكن مؤخرا قال الحزب الحاكم الذي ينتمي له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيعيد صياغة المادة.
وقالت باشيليت أمام مؤتمر صحفي في جنيف "الشعب الفرنسي يجب أن يناقش القانون... لكن المادة 24 هي التي نقلق حقا بخصوصها. لذا نقول إنه يجب مراجعتها ويجب، على ما أعتقد، سحبها".