إرهاب تحت قبة البرلمان.. الإسلاميون فى تونس يعنفون نواب لتمرير أجندتهم.. الشتائم تتحول إلى شجار بين الأعضاء.. ائتلاف يدعمه الإخوان يرفض الدفاع عن المرأة.. قيس سعيد: سنتصدى بكل الوسائل لمن يحاول إسقاط الدولة
عاد الاستقطاب والمشادات الكلامية إلى مجلس نواب الشعب التونسى بسبب تيار الإسلام السياسى المهيمن على المجلس والذى يتعاطى بتعالى مع النواب المعارضين لتوجيه حركة النهضة الإخوانية، ووصل الأمر إلى حد الشجار بين الأعضاء بسبب قضايا المرأة.
واتخذ التيار الإسلامي داخل مجلس نواب الشعب التونسى مسار آخر لإسكات النواب المعارضين لسياسة حركة النهضة، وذلك بالاعتداء على بعضهم وتهديد النواب الآخرين لإجبارهم على قبول ما تطرحه الحركة الإخوانية تحت قبة المجلس.
بدوره، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن تونس ستبقى فوق كل الاعتبارات الظرفية والانتماءات الحزبية، مجددًا التأكيد على احترام الشرعية والقانون، والتصدى بكل الوسائل القانونية المتاحة لكل من يحاول إسقاط الدولة.
وشدد سعيد خلال استقباله وفدًا من مجلس النواب التونسي - على أن من يجرم في حق الوطن لا بد أن يتحمل مسؤوليته كاملة، مضيفًا أنه لا مبرر لأي كان للخروج عن القانون الذي يجب أن يطبق على الجميع وعلى قدم المساواة.
من جانبهم، استعرض النواب التونسيون الوضع داخل مجلس النواب، وأحداث العنف التي وقعت اليوم، كما تم التطرق إلى ضرورة تمرير قانون المالية حتى لا يتم اللجوء إلى الفصل 66 من الدستور.
وفى هذا الصدد، أعرب الرئيس التونسى عن رفضه لكل أشكال العنف حيثما كان، وخاصة داخل مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أنه لا مجال للابتزاز والمقايضة بمصالح الشعب التونسى.
ووصل التوتر داخل البرلمان التونسي إلى ذروته مع انتقال العنف بين النواب إلى مادى في ظل صراعات الأحزاب السياسية رغم تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التى تسببت فى حالة من الغليان فى الشارع التونسى، وهو ما يثير تخوف المؤسسات الحالية من اندلاع احتجاجات واسعة في البلاد.
وشهد اجتماع لجنة المرأة بالبرلمان التونسي، الاثنين الماضى، تبادلا للعنف بين ممثلى حزبي التيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية. وتعرض النائب عن الكتلة الديمقراطية أنور بالشاهد، إلى الاعتداء اللفظى والجسدى من قبل نواب ائتلاف الكرامة، ما سبب له جرحا في رأسه.
وبيّن بالشاهد فى تصريحات نقلتها وسائل إعلام تونسية أن خلافا نشب داخل لجنة شؤون المرأة، بخصوص التداول فى تصريحات النائب من ائتلاف الكرامة، محمد العفاس التى اعتبر أنّها تهين المرأة التونسية ثم تطور ونجم عنه اعتداء بالعنف عليه، واعتبر أن ما يحدث فى البرلمان بمثابة إرهاب.
كما أظهرت مقاطع فيديو مسربة من البرلمان التونسية، إغماء النائب من الكتلة الديمقراطية، سامية عبو، بعد تعرضها إلى العنف من قبل الحزب نفسه. وطالبت كتل برلمانية رئيس البرلمان برفع الحصانة البرلمانية عن كتلة ائتلاف الكرامة وتقديم قضية ضدها.
وأعلن رئيس البرلمان التونسى راشد الغنوشى عن فتح تحقيق فى الحادثة لتحديد المسؤوليات والسعى إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بعد فشل الغنوشى وحزبه فى إدارة البرلمان خاصة أن حزبه يشكلا جزءا من الأزمة باعتبار تحالفه القوى مع حزب ائتلاف الكرامة.
وأصبحت جلسات البرلمان فى تونس، خاصة جلسات مساءلة الوزراء وأعضاء الحكومة، تسجل نسب متابعة عالية، لا بسبب ما تطرحه من قضايا مهمة تمس المواطن، بل بسبب ما يتخللها من عراك وصراعات بلغت مؤخرا مستوى متدنيا من الخطاب بين السياسيين.
وتتعرض الأحزاب التونسية إلى انتقادات واسعة بسبب سوء إدارتها للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة. ويتهمها الشارع بإطلاق الخطاب الشعوبى بسبب الهاجس الانتخابي، فيما فشلت فى إيجاد حلول حقيقية للنهوض بحياة المواطن.
ويعرف ائتلاف الكرامة، الذى يرأسه سيف الدين مخلوف، بمعاداته للحرية وأوجهها المختلفة، ويُثير الخطاب الذى يتبناه جدلا واسعا، خاصة وأنه يقدّم مبادرات تشريعية متوالية تعمّق حالة الانقسام التى يعرفها المشهد العام فى تونس.