حزب تركي : مشروع قانون يفوض وزارة الداخلية في مراقبة منظمات المجتمع المدني
علق نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض ، أوتكو تشاكراوزر، على اقتراح قانون بالبرلمان التركي يفوض وزارة الداخلية التركية بتعيين "أمناء للجمعيات" بإنه إذا أصبح هذا الاقتراح قانونًا، فستواجه جمعيات حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق اللاجئين والجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الأطفال والشباب خطر الإغلاق.
وأضاف: إنه من خلال هذا القانون فإن علاقاتنا مع العالم لن تتحسن بتقييد أنشطة المجتمع المدني وإخفاء انتهاكات الحقوق، موضحاً أنه لا يوجد نجاح في السياسة الخارجية والدبلوماسية، ولا يمكن فتح الصفحة الجديدة مع الاتحاد الأوروبي من خلال تعيين أمناء للجمعيات والمجتمع المدني.
كما طالب تشاكر اوزر في حديثه أمام مجلس الشعب بإلغاء مواد مشرو ع القانون التي تخول لوزارة الداخلية إقالة مديري الجمعيات وتعيين أمناء بدلا منهم دون إذن قضائي من قانون منع انتشار وتمويل اسلحة الدمار الشامل.
وقال تشاك اوزر في تقييم السياسة الخارجية لتركيا إن سيادة الديمقراطية وسيادة القانون في البلاد، هي الضمان الأساسي للنجاح في العلاقات الدولية.