الإمام الأكبر يصدر قرارا بتشكيل لجنتين إحداهما استشارية والأخرى إشرافية لإصدار فتوى صحيحة.. ويؤكد: نسعى لتحقيق مصلحة المجتمع المتسقة مع القوانين بعد انتشار عشوائيات أفسدت المناخ الشرعى
أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرارًا يحمل رقم 71" أ" لمواجهة عشوائية الفتوى وسد حاجة الناس من متخصصين يصدرون الفتوى الصحيحة المحققة لمصلحة المجتمع والمتسقة مع القوانين المعمول بها وتضييق المجال على الفتاوى التي تصدر من غير المتخصصين ولا تنطبق مع أي منهج علمي ولا تحقق مصلحة المجتمع وتتناقض مع القوانين، وستظل حاجة المجتمع إلى تشريع يصدر لضبط الفتوى بعد انتشار العشوائيات والتي أفسدت المناخ الشرعي، آملين أن ينجزها مجلس النواب المقبل.
البداية تعود إلى إصدار المجلس الأعلى للأزهر بتاريخ 25 أكتوبر الماضى، القرار رقم 48 لسنة 2020، قرارًا تضمن إنشاء لجنتين والذى نص على: الموافقة على أن تخضع كل الجهات المعنية بالفتوى بالأزهر الشريف لإشراف هيئة كبار العلماء وهى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية- اللجنة الرئيسية للفتوى بالجامع الأزهرـ اللجان الفرعية للفتوى بالمحافظات"، لإشراف هيئة كبار العلماء، ويتم إسناد الإشراف على الفتوى وتنظيمها بالأزهر إلى الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، و تشكل هيئة استشارية للفتوى تكون مهمتها وضع السياسات العامة للفتوى وقواعد ضبطها تضم في عضويتها :ـ الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني وكيل الأزهر، الدكتور محمد أبوزيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر، الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الأسبق، الدكتور نظير محمد عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، الدكتور حمدي صبح عضو هيئة كبار العلماء.
القرار رقم 48 لسنة 2020 الصادر من المجلس الأعلى للأزهر تم تعديله بقرار من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حمل رقم"71 أ" ، صدر في 21 نوفمبر الجارى، لتضمن الهيئة الاستشارية للفتوى عدد إضافى من علماء الأزهر بعد أن ضم القرار السابق 7 علماء، ليتم تعديله وإضافة 5 أعضاء ليصبح الإجمالى 12 عضواً ، والأعضاء الذين تم إضافتهم في القرار المعدل هم: الدكتور فتحى عثمان الفقى عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور مصطفى محمد مصطفى الباز وكيل كلية الشريعة والقانون، الدكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الدراسات الإسلامية، والدكتور عطا عبد العاطى السنباطى أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون، الدكتور حسن صلاح الصغير رئيس أكاديمية الأزهر لتأهيل وتدريب الأئمة ولدعاة والوعاظ.
وأسند القرار إلى اللجنة مهام تحقيق الربط بين الجهات المعنية بالفتوى بالأزهر عبر التقنيات الحديثة، والتأكد من مراجعة الفتاوى الصادرة قبل نشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة، والتأكد من توافق الفتاوى الصادرة عن الجهات المعنية بالفتوى واللجنة الاستشارية مع قرارات وفتاوى هيئة كبار العلماء، وإعداد تقرير شهري عن أعمال جهات الفتوى بالأزهر، و يسلم إلى مكتب هيئة كبار العلماء والعمل على إصدار كتاب يجمع فتاوى الجهات المعنية بالفتوى في الأزهر وإتاحته للباحثين والدراسين، ، وأن يكون الإعلان عن الفتاوى المعتمدة خلال الموقع الرسمي للجهة الصادر عنها الفتوى عبر بيان مكتوب ومدقق باسمها.
من جانبه، قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، لدينا لجان فتوى بجميع المحافظات وفى المراكز والقرى وهناك لجان تحتاج التأكد من أنها تعمل بصورة صحيحة وبفاعلية وتؤدى مصلحة المجتمع وأن الفتاوى الصادرة منها منضبطة مع المنهج الوسطى وهو منهج الأزهر الذى يحقق مصالح الناس وفى نفس الوقت لا يتعارض مع القوانين المعمول بها في الدولة حتى يكون هناك تناغم بينهم ، لذلك تم عمل لجنتين الأولى لجنة استشارية ومهمتها رسم السياسات العامة للفتوى وكيفية الاستفادة من الكم الكبير من الفتاوى التي تصدر بحيث يستفيد منها المجتمع ويحقق مصلحته ومن ثم يمكن أن يستفيد منها العالم الإسلامي كله بما أنها صادرة من الأزهر الشريف واللجنة الثانية هي لجنة إشراف متابعة ميدانية للتأكد من أن جميع لجان الفتوى تعمل بفاعلية وتحقق متطلبات الناس وأن تكون متوافقة مع المنهج الأزهرى المتبع في اختيار الأحكام المناسبة للناس فمنهجية الأزهر هى الوسطية الانفع للناس والانسب لعصرهم لأن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان وبتغير المعطيات فلابد من آن لآخر حدوث تحديث لبعض الفتاوى لتغير المعطيات وكل هذا يحتاج إلى عمل مستمر .
وأضاف في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الهدف أيضًا من اللجنتين ضبط الفتاوى حتى لا تتعارض فيما بينها والتأكد من صحتها وانها تختار الآراء المناسبة لأحوال الناس ومتسقة تمامًا مع المعمول به في المحاكم