كيف واجه قانون الجمارك الموحد التجارة الدولية؟ .. اقرأ التفاصيل
ضماناً لتحقيق المرونة اللازمة التى صاحبت قانون الجمارك الموحد، جاءت المادة 92 والأخيرة منه لتعطى لمصلحة الجمارك مرونة وضع إجراءات خاصة للبضائع الأجنبية التى ترد للبلاد ولا تخضع لأى من النظم الجمركية المنصـوص عليها بالقانون، وذلك لمعالجة أية مستجدات قد تطرأ على التجارة الدولية.
وجاء نص المادة بالقانون " للوزير بناءً على عرض رئيس المصلحة وضع إجراءات خاصة وفق ضوابط محددة للبضائع التى ترد للبلاد أو تخرج منها ولا تخضع لأى من النظم الجمركية المنصوص عليها فى هذا القانون.
- ويهدف القانون الى تحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولى وزيادة حوكمة إجراءاتلرقابة الجمركية والحفاظ على الامن القومى جودة استئداء مستحقات الدولة من رسوم وضرائب سيادية وزيادة درجة رضاء المواطنين، كما يهدف إلى تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومى، وذلك باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبى والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد، واستحداث نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق، والعمل بمنظومة النافذة الواحدة، التعامل الجمركى على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة.