لماذا الاقتصاد المصرى أحد أفضل الاقتصاديات تعاملا مع أزمة كورونا؟
قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات، أن تصدر مصر كواحدة من أهم واقوى الاقتصاديات خلال تعاملاتها مع أزمة كورونا، وكذلك اختيار مصر كأحد أفضل الأسواق الناشئة فى احتواء التضخم خلال الأزمة وكلاهما أمر متوقع وطبيعى نتيجة الجهود المبذولة لتحقيق التوازن بين أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، وكذلك توفير 100 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات الأزمة وتأجيل سداد القروض وغيرها من القرارات الهامة.
وأضاف فى تصريحات خاصة، أن مصر تتصدر الأسواق الناشئة فى احتواء التضخم وحقق الاقتصاد المصرى انجازات عدة رغم جائحة كورونا حيث حققت معدلات نمو موجبة كواحد من عدد قليل من الاقتصاديات العالمية التى تحقق نموا فى ظل انكماش عالمى بسبب كورونا، وقبل الأزمة بلغت معدلات 5.6% وهو الاعلى منذ 10 سنوات، إذ حققت مصر المرتبة الثالثة من حيث معدلات النمو عالميا وفق مجلة الايكونوميست، نتيجة زيادة كبيرة فى تحرك القطاعات الأكثر استدامة، وهو ما انعكس على الاستثمار للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبى، العام المالى الماضي
وتابع، أن عدة مؤسسات دولية كبيرة على رأسها البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، ومؤسسات التصنيف الدولية شهدت بتحسن الاقتصاد المصرى، وما ترتب على خطوات الإصلاح الاقتصادى من تحسن تصنيف مصر الائتمانى وتقدم مصر فى عدة مؤشرات، وكذلك احتواء التضخم بشكل يسمح للبنك المركزى المصرى التحرك بمرونة أكبر فيما يتعلق احتواء التضخم، ولا يزال التضخم فى متوسط مستهدفات البنك المركزى عند 9 زائدة أو ناقص 3 وهذا يعنى احتواء موجة التضخم الناجمة عن قرارات الإصلاح الاقتصادي.
واستطرد، أن التحركات المصرية لمواجهة التضخم بالفعل ظهرت نتائجها وتراجعت معدلاته، وهنا المعادلة الاصعب وهى الموائمة بين أسعار الفائدة ومعدل التضخم وسعر العائد المقدم للمستثمرين فى طروحات الحكومة للسندات سواء المحلية أو الدولية ولا تزال مصر تقدم عائد هو الافضل بين الأسواق الناشئة، وتحقيق هذه المعادلة يتطلب سياسية اقتصادية ومصرفية تتسم بالحكمة.
واختتم، أن المشروعات التى يتم الانتهاء منها تباعًا، والتى تنعكس على زيادة معدلات النمو القطاعى، وتحسين مؤشرات التنمية فى كافة المجالات، كما تسهم هذه الاستثمارات والمشروعات فى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى، والاستمرار فى هذه الإجراءات يساعد على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويتوازى معها سعر فائدة جاذب للاستثمار فكلها خطوات إيجابية نحو مزيد من الاستقرار الاقتصادى، ولابد الإشارة إلى أن معدلات النمو الاقتصادى الحالية تؤكد على النظرة الإيجابية للاقتصاد، وفى وقت قريب أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى عن نظرة مستقبلية مستقرة لقدرات مصر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وكذلك قدرتها على سداد الالتزامات الخارجية.