ضد الفساد.. من أساء العمل لن يأمن العقاب
من تثبت إدانته وجبت إقالته ومحاكمته، هذا المبدأ التزمته الدولة المصرية الحديثة، رافعة شعار "لا مكان للفاسدين"، والقضاء على أى شخص يسىء العمل لإنهاء المقولة الشهيرة "من أمن العقاب أساء الأدب والعمل"، وإحلال بدلا منها "من أساء العمل لن يأمن العقاب".
الدولة المصرية الحديثة أجرت البحوث والدراسات واستطلاعات الرأى لتعقب أسباب الفساد والوقوف على قياسات حقيقية له، والقضاء عليه وأنشأت فى سبيل ذلك "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد"، و"الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد".
الدولة المصرية الحديثة كافحت الفساد على كل المستويات، حيث تم ضبط بعض المسئولين المرتشين بالأدلة وتم كشفهم أمام الشعب المصرى وتمت محاكمتهم بما ينص عليه القانون، وليس محافظ المنوفية المرتشى عنا ببعيد، فقد تم ضبط هشام عبدالباسط محافظ المنوفية السابق، فى واقعة فساد تمثلت فى تقاضيه رشوة مقابل تخصيص قطعة أرض لرجل أعمال تم القبض عليه أيضاً، كما تم ضبط سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا، و6 متهمين آخرين، بتهمة ارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومى لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمى واستعماله.
وزارة العدل تكافح الفساد، حيث قضت الوزارة على العدالة البطيئة ونفذت العدالة الناجزة، فبعد أن كانت القضية تقبع لسنوات فى المحاكم، رأينا القضاء الناجز العادل يصدر الحكم في القضايا خلال أسابيع معدودة من وقوع الجريمة، فعلى سبيل المثال تمت محاكمة قتلة فتاة المعادى ومغتصبى سيدة المقابر بالإسماعيلية فى أقل من شهر، كما أدخلت الوزارة التكنولوجيا في جميع الخدمات القضائية لإنجازها إلكترونيا، كما بدأت الوزارة التوسع فى تعيين القاضيات فى المجال القضائى بعد إثبات المرأة جدارة فى تولى الوظائف القضائية والإدارية.
وزارة الإسكان تقضى على العشوائيات وتكافح الفساد، وذلك بالقضاء على التلاعب في أسعار مواد البناء وإنهاء ظاهرة "المقاول الحرامى"، حيث تم بناء أكثر من 600 ألف وحدة سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، وطرح آلاف قطع الأراضى للمصريين، كما تم تطوير المناطق العشوائية، ونقل المواطنين القاطنين بالمناطق الأكثر خطورة إلى وحدات سكنية متطورة تابعة للوزارة أكثر أمنا ورقيّا، على سبيل المثال نقل سكان منطقة الدويقة إلى الأسمرات.