ضبط اشتراطات البناء بالبحث العلمى بعيدا عن عشوائية المحليات
ظلت قرارات إصدار تراخيص البناء بالمحافظات المختلفة على مدار عقود طويلة دون ضوابط، مما نتج عن ذلك عشوائية في تفشى مخالفات البناء وإنشاء عمارات سكنية غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الفنية، حتى اقتحمت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي هذا الملف بنجاح وفتح باب للتصالح من أجل تقنين أوضاع ملايين الوحدات السكنية شريطة سلامة البناء حفاظا على أرواح المواطنين .
الحكومة الحالية اتخذت من البحث العلمي أسلوبا ومنهجا جديدا لوضع الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية لإصدار تراخيص البناء من خلال تكليف الجامعات في مختلف المحافظات بأن تتولى إصدار التراخيص وليس المحليات، وأن تكون بمثابة المكتب الاستشاري لكل محافظة لإصدار التراخيص وضبط العمران في كل مدينة، مما يؤكد بأن الدولة عازمة على اتخاذ البحث العلمي والاستعانة بأساتذة الجامعات لتصدر المشهد بما يعود على المجتمع بالنفع بعد تفشى ظاهرة مخالفات البناء على مدار سنوات عديده نتج عنها انهيار العديد من العقارات على رؤوس قاطنيها .
تصدر الأبحاث العلمية المشهد يجب تعميه في مختلف المجالات خلال المرحلة الحالية، عن طريق الاستعانة بذوى الخبرة من أساتذة الجامعات في المؤسسات المختلفة، بالتوازي مع تنمية مهارات العاملين في هذه المؤسسات ورفع قدراتهم لتواكب اتجاه الدولة في التحول الرقمي، من أجل تحسين الخدمات وتيسير حصول المواطن عليها، بعيدا عن الأعمال الروتينية التي مازالت بعض المؤسسات تنتهجها في أسلوب عملها اليومي، وينتج عنه عناء المواطن خلال تردده على هذه الكيانات للحصول على الخدمة.