تزامنا مع اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة.. تعرف على جهود مملكة البحرين
تأتى مشاركة مملكة البحرين فى الحملة العالمية المعنية باليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، الذى يصادف الخامس والعشرين من شهر نوفمبر من كل عام، ليجسد حقيقة وحجم الجهود الوطنية التشاركية المبذولة لحماية المرأة حيث استكملت البحرين ضمن المسيرة التنموية الشاملة للملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد، منظومتها القانونية الحمائية التى أرست قاعدة صلبة من التدابير الوقائية والعلاجية لحماية المرأة، فضلًا عن المؤسسات والأجهزة، التى أسهمت كثيرًا فى التصدى لأى ممارسات دخيلة على المجتمع ونالت من كيان المرأة ومقدراتها سواء كان ذلك نفسيًا أو اقتصاديًا أو جسديًا.
وبحسب صيحفة الوطن البحرينية، يعد المجلس الأعلى للمرأة، الذى تتولى الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئاسته، محور العمل الرئيس لكل ما يتعلق بشؤون المرأة فى البحرين منذ انشائه عام 2001، ويعود الفضل له فى حل المشكلات التى تعترض طريقها، ومواجهة أى مظهر للإساءة أو التمييز ضدها، ووضع الخطط والآليات اللازمة للارتقاء بشؤونها بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، الرسمية منها والأهلية.
وقد واصل المجلس عمله فى متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسرى حيث بلغت نسب تنفيذها للفترة 2019-2020 (64%) مع التركيز على محور الوقائية من العنف حيث استمر تنفيذ الاستراتيجية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدنى من خلال تنفيذ برامج التوعية والثقافة المجتمعية للعلاقات الأسرية ومفاهيم الحماية من العنف وتضمين المناهج والبرامج التعليمية مفاهيم السلم الاجتماعى وثقافة حل الخلافات الأسرية وتغيير الصورة النمطية للمرأة فى المناهج الدراسية بما يواكب مسيرة المرأة البحرينية ويعزز من مشاركتها.
وتطوير خدمات مراكز الحماية الأسرية بمتابعة فتح أفرع لمكتب التوفيق الأسرى بالمراكز الاجتماعية وتطوير عمل مكاتب حماية الأسرة بمديريات الشرطة ورفع كفاءة واداء العاملين بها، حيث تختص هذه المراكز بتوفير خدمات الحماية والأيواء لحالات العنف مع وضع برامج تأهيلية لمرتكبى العنف الأسرى والمتابعة مع السلطة التشريعية والتنفيذية لمراجعة وتطوير القوانين واصدار القرارات ذات العلاقة بحماية المرأة من العنف الأسرى والتنظيم والتنسيق المتكامل ما بين مؤسسات الحماية وإطلاق الخطوط الساخنة لتلقى البلاغات واستقبال الحالات المتعرضة للعنف واعداد الأدلة الإرشادية والتعريفية بخدمات مراكز الحماية وتفعيل حسابات المؤسسات الخدمية للتوعية بالخدمات المتوافرة وتنفيذ مسوحات واستطلاعات رأى لضمان جودة الخدمات وقياس رضى المستفيدين.
وتميزت جهود مملكة البحرين بالاستباقية فى مواجهة خطر فيروس الكورونا (كوفيد-19) والاضرار الناجمة عن انتشاره من خلال تبنى الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتوائمة مع احترام الالتزامات والمعاهدات الدولية وسرعة الاستجابة لاحتياجات المرأة والأسرة البحرينية، حيث ساعدت هذه التدابير باستمرار كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية والاقتصادية والخدمات القضائية والاستشارات الأسرية من خلال الحملة الميدانية التى قام بها المجلس الأعلى للمرأة خلال التعاطى مع الجائحة تحت شعار "متكاتفين لاجل سلامة البحرين" لرصد الاحتياجات الملحة الطارئة للمرأة البحرينية المعيلة والعاملة والتحول الرقمى لجميع الخدمات وتنفيذ مسوحات ميدانية مباشرة مع جميع الحالات المستفيدة من نشاطات الدعم الطارئ ضمن الحملة، والتى لم تبين تسجيل أية حالات عنف منزلى مستجدة من خلال هذا الرصد والنزول الميدانى المباشر.
وفى ظل مواجهة الأزمة الصحية COVID-19، تم التحول الرقمى بنسبة 100% من خدمات مركز دعم المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة من خلال تدشين برنامج "مستشارك عن بعد" المعنى بتقديم الاستشارات الأسرية والقانونية والنفسية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأسرى، وهو ما مكن مركز دعم المرأة من مواصلة تقديم استشاراته "عن بعد"، ومباشرة اتخاذ إجراءاته الفورية بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الاختصاص لتوفير الاستشارات والحماية اللازمة حتى فى أيام الاجازات الرسمية، والتعاون والتنسيق بين مركز دعم المرأة والجهات ذات العلاقة ومن ضمنها مكاتب حماية الأسرة بمديريات الشرطة التابعة فى المحافظات لتوفير الحماية للمعنفة واحالتها للإقامة المؤقتة بدار الأمان التابع لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية مباشرة مع أبنائها بالإضافة إلى التأهيل النفسى والاجتماعى للمعنفة وأفراد أسرتها على يد خبراء متخصصين.
وتعزيزًا لمحور الوقاية بالاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسرى عمل المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع الجهات الرســمية والأهلية والخاصــة ذات العلاقة بتنفيذ الإطار الموحد لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية والذى نتج عنه التكامل ما بين الجهات وتطوير الخدمات كتأميـن اسـتدامة عمـل المحاكـم الشرعية/الأسرية ومكاتـب التوفيـق الأسرى، مـن خلال رفـع الدعـاوى الشـرعية بجميـع درجاتهـا إلكترونيـًا وإتاحـة الخدمـات التـى يقدمهـا مكتـب التوفيـق الأسرى ضمـن المنصـة الإلكترونية، المتمثلـة فـى تقديـم الاستشـارات الأسـرية وعقـد جلسـات الصلـح والتسـوية عبـر جلسـات افتراضيـة باسـتخدام تقنيـة الاتصـال المرئـى والعمل على بناء كوادر إبداعية قادرة على إدارة التحول الرقمى، مستخدمين من أجل ذلك بنية تحتية تقنية وتفعيل الأنظمة الإلكترونية لرصد العمل المنجز وتسجيل مهام العمل للمراقبة والتنظيم، بالإضافة إلى تعاون المجلس الأعلى للمرأة ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف من خلال تفعيل مكتب التوفيق الأسرى عبر المنصات الالكترونية.
وقد جرى متابعة تنفيذ القانون رقم (17) لسنة (2015) بشأن الحماية من العنف الأسرى والقرارات التنفيذية لضمان انسجامها مع روح الدستور، والاتفاقيات الدولية المناهضة للعنف القائم على أساس الجنس والتمييز ضد المرأة من خلال برامج وآليات الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسرى كبرامج التوعية بمخاطر وآثار العنف الأسرى وتوفير مراكز ودور الحماية والإيواء وخدمات الإرشاد الأسرى والنفسى والاجتماعى والصحى وإعادة التأهيل والمساعدة وخدمات النيابة العامة ومراكز الشرطة بضمان حماية وسرية القضايا الأسرية وآليات تلقى البلاغات وصدور القرارات الوزارية كصدور قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (7) لسنة 2017 بشأن تخويل بعض موظفى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صفة مأمورى الضَّبْط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وقرار رقم (26) لسنة 2017 بشأن شروط وإجراءات الترخيص لمراكز الإرشاد الأسري.
ونظرًا لأهمية الاحصاءات فى موضوع العنف فقد جرى متابعة تسجيل وتنصيف حالات العنف ضمن نظام "تكاتف" كقاعدة بيانات وطنية نوعية فى مجال العنف الأسرى بالتعاون مع وزارة الداخلية حيث يتضمن النظام مؤشرات رئيسية وفرعية مصنفة بحسب أنواع العنف فى مملكة البحرين استنادًا على منهجية توحيد التعريفات والتصانيف لأنواع العنف وقد تم تطوير وتجويد الخدمات المقدمة للحماية من العنف الأسرى بناء على هذه الإحصاءات.
نسبة حالات العنف الأسرى الواقع على المرأة البحرينية من إجمالى البحرينيات"، حيث انخفضت النسبة بمعدل (0.01%) فى العام 2019 مقارنة بالعام 2018 نسبة الزوجات البحرينيات المعنفات من إجمالى النساء البحرينيات المتزوجات، حيث انخفضت النسبة بمعدل (0.02%) فى العام 2019 مقارنة بالعام 2018نسبة حالات العنف الجسدى الواقع على الزوجة من إجمالى النساء المتزوجات فى مملكة البحرين، حيث انخفضت النسبة بمعدل (0.01%) فى العام 2019 مقارنة بالعام 2018 نسبة حالات العنف اللفظى الواقع على الزوجة من إجمالى النساء المتزوجات فى مملكة البحرين، حيث استقرت النسبة فى العام 2019 مقارنة بالعام 2018نسبة حالات العنف الأخرى الواقع على الزوجة من إجمالى النساء المتزوجات فى مملكة البحرين، حيث انخفضت النسبة بمعدل (0.01%) فى العام 2019 مقارنة بالعام 2018.