حوافز يمنحها القانون لإعفاء الممول من غرامات التأخير مقابل سداد أصل الدين
ينص القانون رقم 173 لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، على أن يتدرج الحافز تنازليا تبعا لمواعيد سداد أصل الدين.
ويهدف القانون، إلى تحقيق المزيد من الإيجابيات للتخفيف الملموس للأعباء الضريبية والجمركية على الممولين، والحد من تضخم المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتنشيطا لتلك المتحصلات الضريبية سواء كانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير عنها، والتشجيع على المبادرة بسداد أصل الدين الضريبى أو الجمركى، مع تقرير حوافز بتخفيض مقابل التأخير الناتج عن عدم السداد فى الميعاد، بحيث يتدرج هذا الحافز تنازليا تبعا لمواعيد سداد أصل الدين.
ووفقا للقانون، يتم التجاوز عن مقابل التأخیر والضريبة الإضافية، إذا قام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق کاملا بموجب القوانين الضريبية قبل تاريخ العمل بهذا القانون، والتجاوز عن 90% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد فى موعد غايته 60 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، وإذا تم السداد خلال الـ60 يوما التالية لتلك المدة يتم التجاوز عن 70% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المشار إليهما، فإذا تجاوزها وقام بالسداد خلال الـ60 يوما التالية لذلك تخفيض نسبة التجاوز إلى 50% من ذلك المقابل أو الضريبة.
كما نص القانون على أن يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية الذى لم يُسددها الممول أو المكلف إذا كان قد قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق کاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وفی جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق هذه الأحكام حق للممول أو المكلف فى استرداد ما سبق أن سدده من مقابل تأخير أو ضريبة إضافية إعمالا لأحكام القوانين المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
وتسرى هذه الأحكام على مقابل التأخير أو الفوائد، وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية المستحقة فى تاريخ العمل بأحكام القانون على المبالغ الواجبة الأداء على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين قبل هذا التاريخ لوحدات الجهاز الإداري للدولة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، سواء أكانت هذه المبالغ اشتراكات فى نظام التأمينات، أم مقابل انتفاع، أم غیر ذلك من المستحقات، وأيا كان سند استحقاقها.