أهم إسهامات ريادة الأعمال اقتصاديا واجتماعيا
تعد ريادة الأعمال أحد الأفرع الرئيسية التي انتهاجاتها الدولة للتنمية المجتمعية والاقتصادية، ولذلك كان الإعلان عن مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذى ساهم في دخول عدد كبير من الشباب لمجال ريادة الأعمال، ودعما لما تم تقديمه فقد نشر المشروع عددا من الإسهامات التي تقدمها ريادة الأعمال في الاقتصاد والمجتمع، وذلك على النحو التالي:
بناء الثروة وتقاسمها
من خلال إنشاء الكيان التجاري، يستثمر رواد الأعمال مواردهم الخاصة ويجذبون رأس المال (في شكل ديون، أسهم.. إلخ) من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، هذه الأموال ذاتها تسهم في نجاح رواد الأعمال من جهة، وبالتالي في خدمة الجمهور من جهة أخرى.
أي أن رواد الأعمال جمعوا الأموال، سواء أموالهم الخاصة أو أموال المستثمرين الآخرين، ووضعوها في هذا المشروع أو ذاك، وهي ذاتها المشروعات التي تُقدم خدمات للمجتمع بشكل عام. ناهيك عن أن إمكانية تحقيق الثراء لرواد الأعمال من خلال هذه المشروعات.
صنع الوظائف
ثمة قول دارج مفاده: «المشروعات الناشئة تصنع الوظائف»، وعلى الرغم من أن بعض المشروعات الناشئة قد لا تولد وظائفًا، إلا أن هذا استثناء لا ينفي القاعدة، بل إن الأصل أن أغلب الوظائف التي يتم توليدها لا تأتي إلا من خلال المشروعات الريادية؛ وذلك نظرًا لأسباب عدة لا مجال للخوض فيها الآن.
يعني هذا - أي قدرة ريادة الأعمال على توليد الوظائف - أنها تساعد في تحسين مستوى المعيشة، وبالتالي رفع القدرة الشرائية لدى الجمهور، ومن ثم تعظيم الإنفاق، وكل ذلك يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
التنمية الإقليمية
يساعد رواد الأعمال الذين ينشئون أعمالًا ووحدات صناعية جديدة في التنمية الإقليمية؛ من خلال التواجد في المناطق الأقل نموًا.
ويؤدي نمو الصناعات والأعمال في هذه الأماكن إلى تحسين وتطوير البنية التحتية، مثل: تحسين الطرق، وخطوط السكك الحديدية، والمطارات، وإمدادات الكهرباء والمياه، وبناء المدارس والمستشفيات ومراكز التسوق وغيرها من الخدمات العامة والخاصة التي لن تكون متاحة لولا ذلك.
تحسين مستوى المعيشة
يلعب رواد الأعمال دورًا رئيسيًا في رفع مستوى المعيشة في المجتمع الذي يعملون فيه؛ وهم لا يفعلون ذلك من خلال صنع الوظائف فقط، ولكن أيضًا من خلال تطوير وتبني الابتكارات التي تؤدي إلى تحسين نوعية حياة موظفيهم وعملائهم وأصحاب المصلحة الآخرين في المجتمع.
تعزيز حجم الصادرات
إن نمو أي نشاط تجاري سيقود في نهاية المطاف إلى البدء في التصدير؛ لتوسيع نطاق أعماله إلى الأسواق الخارجية.
ويُعد هذا مكونًا مهمًا من مكونات التنمية الاقتصادية؛ إذ يوفر الوصول إلى أسواق أكبر، ويؤدي لتدفق العملة إلى الداخل، والوصول إلى أحدث التقنيات والعمليات المتطورة المستخدمة في الأسواق الأجنبية الأكثر تطورًا وتوطينها والاستفادة منها.
التنمية المجتمعية
أحد أبرز إسهامات ريادة الأعمال في نمو الاقتصاد أنها لا تكتفي بالعمل على الصعيد الاقتصادي فحسب، وإنما هي، عادة، تلعب دورًا مجتمعيًا، كما أن أي تنمية اقتصادية غالبًا ما تُترجم إلى تنمية اجتماعية، فيتم بناء المدارس والنوادي والمستشفيات.. إلخ. كما أن التنمية المجتمعية تقود في النهاية إلى تنمية اقتصادية؛ فكل منهما تؤدي إلى الأخرى وتقود إليها.