هل سيطر رجال الأعمال على ترشيحات البرلمان؟.. أخطر الأسئلة عن "القائمة الوطنية"
شبهات وأسئلة ساخنة تُثار حول سباق مجلس النواب، لا سيّما القائمة الوطنية من أجل مصر، المُشكّلة من 12 حزبا إضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهو الأمر الذى يتطلب قدرا من التوقف والفحص والمناقشة والتفنيد، فى ضوء الدستور والقانون والمنطق والأرقام وحقائق الواقع.
أخطر التساؤلات تطال آلية تشكيل القائمة من الأساس، باتهام الأحزاب والقوى السياسية المنخرطة فيها بتغليب المال السياسى ومنح فرص الترشح لرجال الأعمال، وهى نقطة تصلح لإثارة حوار موسع بشأن آلية تمويل الأنشطة السياسية، وطبيعة المنافسة، ونوعيات المتنافسين، وعدالة توزيع الفرص وتكافؤها بما لا يضر بالشباب والنساء والفئات البسيطة، وكلها ممثلة داخل القائمة الوطنية وغيرها من القوائم المنافسة، وعبر خريطة مرشحى الفردى التى تضم 4 آلاف و6 أفراد، بينهم 3 آلاف و128 مستقلا.
إلى ذلك، يُتّهم حزب مستقبل وطن بمجاملة نوابه الحاليين، بينما لا تُشير أوراق القائمة إلا لترشح نحو 95 نائبا سابقا من كل التيارات السياسية، مقابل 189 وجها جديدا، كما يُتّهم الحزب بالسيطرة على سباق الانتخابات إجمالا، وعلى القوائم بوجه خاص، وهو ما يُمكن إعادة النظر فيه باستعراض الأرقام، التى تشير إلى خوض الحزب للمنافسة الفردية بـ285 مرشحا فقط، فضلا عن شراكته مع 11 حزبا آخر بالقائمة، وخوض تلك القائمة نفسها للمنافسة مع ثلاث قوائم أخرى فى القطاعات الأربع.
تلك التساؤلات السابقة تمثل المحاور العريضة للنقاش، لكن إلى جوارها تتواتر أسئلة أخرى عن التعددية والتنافس السياسى، وجدوى اللجوء إلى نظام القائمة بالأساس، واحتكار الممارسة السياسية، ومصادر التمويل، وغيرها من النقاط بالغة السخونة التى ناقشناها بالتفصيل، وبشكل وافٍ، فى ضوء الأرقام والمؤشرات الرسمية، وحقائق الواقع والتاريخ السياسى القريب، والأهم من خلال ضوابط الدستور والقانون.