حيل تحويل الجراجات لمحلات تجارية للتصالح عليها.. اعرف رأى القانون
يستغل البعض فترة مد فترة التصالح على بعض مخالفات البناء، ويحول الجراجات إلى أنشطة تجارية أو إدارية بما يخالف القانون، ويلجأ إلى حيلة التقدم بأوراق التصالح ودفع رسوم جدية التصالح، لإيقاف أى قرارات تصدر من الإدارات المحلية بهدم المخالفة.
وأوضحت لائحة قانون التصالح أن من بين المخالفات التي لا يتصالح معها القانون هي تحويل الأنشطة خاصة الجراجات، فلا يوافق القانون على التصالح في أي تعديل يتم تنفيذه على الجراجات، أو تحويل نشاطها.
ومن المقرر أن يتم رفض التصالح عقب نزول لجان المعاينة، المقرر نزولها عقب غلق باب تلقى الطلبات، وذلك طبقا للقانون، حيث يتم استقبال طلبات التصالح من الجميع مع دفع رسوم المعاينة ورسوم الجدية، ويترك قرار قبول التصالح أو رفضه للجان المعاينة.
وكان أعلن مجلس الوزراء الموافقة على مد فترة التقدم بطلبات التصالح ودفع مبلغ جدية التصالح، لشهر آخر حتى آخر نوفمبر، في استجابة جديدة من جانب الدولة لمطالب المواطنين، كي يتمكن الراغبون في تقنين أوضاعهم من التقدم للتصالح، واستيفاء الاجراءات المطلوبة لهذا الإجراء الهام.
ولفت مدبولي إلى أن ما يزيد على 2.1 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء تم تقديمها حتى اليوم، بما يعكس حرصاً من جانب المواطنين على تقنين أوضاعهم والاستفادة من المزايا التي يرتبها التصالح.