3 أسباب دفعت "الكهرباء" لمد فترة تلقى طلبات العداد "الكودى" حتى نهاية أكتوبر.. إقبال المواطنين والتماشى مع قرارات "قانون التصالح" وراء قرار المد.. وبدء إجراءات تركيب العدادات لمليون و800 ألف وحدة سكنية
قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مد فترة تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة بالمناطق العشوائية و المخالفة لتركيب عداد كهرباء كودى مسبوق الدفع حتى نهاية أكتوبر، وذلك نتيجة زيادة إقبال المواطنين على تقديم طلبات تقنين وضعهم مع شركات توزيع الكهرباء، وكشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء قرر مد فترة تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمناطق العشوائية والمخالفة نتيجة زيادة إقبال المواطنين على تركيب العدادات الكودية من خلال عمل ممارسات جديده.
و أوضح حمزة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" ، أن آخر موعد لتلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع نهاية اكتوبر المقبل ، موضحا أنه تم البدء فى إجراءات تركيب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع لمليون 800 ألف وحدة من الذين تقدموا بطلبات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية منذ الخميس الماضى.
وقال حمزة إن إجمالى عدد طلبات تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع التى تلقتها الوزارة من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية بلغ ما يقرب من 755 ألف طلب.
وشدد حمزة على أن قرار مد فترة تلقى طلبات العدادات الكودية نتيجة لعدة أسباب أهمها إقبال المواطنين لتقنين أوضاع الكهرباء علاوة حرص الوزارة على استرداد حق الدولة من الطاقة المولدة و القضاء على سرقات التيار الكهربائى بالإضافة إلى التماشى مع سياسة الدولة و قراراتها الخاصة بقانون التصالح مع مخالفات البناء ، لافتا إلى أن إقبال المواطنين على تقديم طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع نتيجة لوعيهم بمميزات العداد مسبوق الدفع و دقة المحاسبة على الاستهلاك الفعلى للمشترك فى ظل غياب تدخل العنصر البشري.
ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن من يتعامل مع شركات توزيع الكهرباء بنظام الممارسة يبلغ عددهم 650 الف مواطن فقط ، موضحا أن نظام الممارسة هو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة مباحث شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء و يتم تحديد مبلغ من المال يقدر بشكل جذافى يقوم المواطن بسداده شهريا و شهدت الأيام الماضية زيادة عدد مستخدمى نظام الممارسة حيث تجاوز ال4 آلاف مواطن حتى الآن نتيجة شرط وجود إيصال الممارسة للتقديم على طلب تركيب عداد كهرباء كودى.
وأشار المصدر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" ، إلى أنه تم رفع قيمة المقايسة إلى 1400 جنيه شهريا للمنازل و 2500 جنيه شهريا للتجارى ، مشيرا إلى أن شركات توزيع الكهرباء قامت بتثبيت هذه الأسعار بمعظم الإدارات ولم تقوم بعمل معاينة لحساب متوسط استهلاك وتغريمه للمخالف بهدف تشجيع سارقى التيار على تركيب العدادات الكودية.
الجدير بالذكر أن العدادات الكودية لن تكون سند ملكية أو سند قانونى للمخالفين و أنما هى مجرد آليه لتحصيل الاستهلاك الفعلى للطاقة الكهربائية من المخالفين لحين تقنين أوضعاهم مع أجهزة المحليات بالطرق التى تحددها الدولة ، و تضمنت القواعد الجديدة أن يكون تركيب العداد الكودى بصورة مؤقتة لحين توفيق الوضع القانونى للمبنى، وفقاً لقانون التصالح أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودى، لافتاً إلى أن القواعد نصت على أن تركيب العداد الكودى لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبنى، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق فى هذا الشأن.
يذكر أن المنصة الالكترونيه لخدمات الكهرباء تقدم 16 خدمة للمواطنين وهى تقديم طلب تركيب عداد كهرباء قانونى لأول مرة و طلب تركيب عداد كودى خدمة العملاء و الدعم الفنى و الحصول على شهادة بيانات استهلاك و تسجيل قراءة عداد الكهرباء و دفع فواتير استهلاك الكهرباء و الحصول على شهادة بيانات تعاقد "مصالحة" وطلب تركيب عداد كهرباء بدل تالف و طلب تركيب عداد كهرباء بدل فاقد و تغير أسم صاحب العداد.