إنجازات السيسي.. محور قناة السويس فرصة ذهبية للمستثمرين لإقامة مصانع سيارات وقطع غيار لتكون قاعدة تصديرية.. الرئيس شجع على توطين صناعة السيارات الكهربائية.. ودعم الغاز والإعفاءات الجمركية تسهم بخفض سعر السيارات
شهدت الفترة الأخيرة تغيرات كبيرة على ساحة القطاع الاقتصادى من بنية تحتيه وشبكة طرق وكبارى على أعلى مستوى، وانعكس ذلك بالإيجاب على الاقتصاد المصرى ككل وقطاع السيارات على وجه الخصوص، حيث أجمع خبراء السيارات فى مصر على عدة نقاط محورية، سوف تنقل هذا القطاع نقلة نوعية كبيرة، خاصة توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الطاقة النظيفة وتعميق للتصنيع المحلى وتصنيع السيارات الكهربائية فى مصر وعودة بعض الشركات العالمية للاستثمار مثل عودة إنتاج سيارات مرسيدس مرة أخرى.
وفى هذا الصدد ، أكد عمر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد العام للغرف التجارية وأمين صندوق الغرفة التجارية بالجيزة، على ضرورة الاستفادة من الموقع الاستراتيجى لقناة السويس الجديدة، وذلك من خلال إقامة مصانع للسيارات لمتخلف الماركات وأيضا مصانع لقطع الغيار لأحد من انتشار قطع الغيار المقلدة، وبالتالى يجب أن يكون هناك منطقة لوجيستية بهدف التصدير للخارج وتوفير عملة، وتشجيع الأيدى العاملة للتقليل من البطالة .
وأضاف أن أهم ما جاء ببرنامج الإصلاح الاقتصادى هو العمل على تحسين البنية التحتية لجذب مزيد من الاستثمارات المختلفة مشددا على ضرورة استغلال قناة السويس الجديدة كموقع استراتيجى يسمح جذب الاستثمارات الجديدة ليس هذا فقط وانما ايضا الشركات العاملة فى محليا لتكون مصر قاعدة تصديرية للشرق الأوسط لنصل العالمية .
كما أضاف بلبع أن توجه الدولة نحو استيراد السيارات الكهربائية بل وتصنيعها محليا كان من أبرز قرارات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لما من هذا القرار من إيجابيات لمواكبة التطور العالمى والعمل على التقليل من استخدام المحروقات ومزيد من المحافظة على البيئة النظيفة، كما أن تكلفة الاعتماد على السيارات الكهربائية أقل بكثير من السيارات المعتادة .
وكشف اللواء عفت عبد العاطى رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة أن بوادر برنامج الاصلاح الاقتصادى باتت واضحة خلال الـ6 سنوات الأخيرة ، حيث قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بعمل إنجازات غير مسبوقة فى جميع المجالات وخاصة السيارات أبرزها توطين الصناعة المحلية وتشجيع صناعة السيارات مع تقديم بعض الحوافز للمصنعين والتشجيع على استخدام السيارات الكهرباء والسيارات التى تعمل بالغاز مع حافز كبير وهو زيرو جمارك على هذه السيارات وبالتالى الاعتماد على الطاقة النظيفة ومنع التلوث وتوفير اسعار البنزين .
أما بخصوص القرارات الجمركية الأخيرة بالفعل سوف تدعم قطاع تجارة السيارات بشكل كبير ليكون السوق مفتوح بشكل أكبر وبالتالى تدخل استثمارات جديدة وكل هذا سيعود على المستهلك المصرى بالنفع .
وأوضح خالد سعد أمين رابطة مصنعى السيارات فى مصر أن مبيعات السيارات قد زادت خلال الربع الأول من العام الجارى 2020 بنسبة كبيرة تخطت الـ50%، وكشف عن هبوط هذه النسبة خلال الربع الثانى من العام الجارى وذلك نظرا لتبعيات أزمة كورونا لتسجل حوالي20%.
ومع زيادة الطلب خلال الربع الثالث من العام الجارى حيث شعر المستهلك المصرى بالامان عقب ازمة كورونا بالاضافة الى تنوع المعروض من السيارات بأسعار تنافسية تناسب جميع الاذواق بلغت زيادة مبيعات السيارات حوالى ٢٦٪ .
وبسؤاله حول وجود انخفاض متوقع لأسعار السيارات قال "سعد" بالفعل سيكون هناك انخفاض وشيك للسيارات المستوردة خاصة بعض القرارات الجمركية الاخيرة وذلك لوجود تنافس كبير مع السيارات المحلية الصنع وهذا كله سيصب فى مصلحة المستهلك المصرى مؤكدا أن أسعار السيارات المصنعة محليا ستنخفض قريبا وذلك عقب قرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح والذى يحمل رقم 459 لسنة 2020 يقتضى بتعديل التعريفة الجمركية، حيث نص القرار رقم 459 لسنة 2020، بتعديل بعض مواد وفئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة المنسقة.
وشمل القرار تعديل الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه واستبدال الفقرة ب الواردة بالمادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه والخاصة بنسب التصنيع المحلى ، وتعديل بعض فئات الضريبة الجمركية
وأضاف المهندس حسين مصطفى المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، إن جميع مصانع السيارات العاملة فى مصر قادرة على إنتاج سيارات تعمل بالأساس بالغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج فقط إلى تحويل خط إنتاج بإضافات بسيطة بحيث يتوائم مع النوعية المطلوب إنتاجها.
وأضاف فى تصريحات خاصة "لليوم السابع"، أن هناك نحو 12 مليون سيارة فى مصر منهم 7 ملايين سيارة ملاكى ونحو 700 ألف تاكسي.
وأشار مصطفى إلى أن المذكرة التى تناقشها الحكومة حاليا وتستهدف استبدال السيارات التى مر على إنتاجها أكثر من 20 عاما، تؤكد أن الدولة عازمة هذه المرة على التنفيذ خاصة بعد توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى ، وذلك بهدف الحفاظ على مكاسب استخدام الغاز الطبيعي، مؤكدا أن ضرورة العمل بجدية على الاعفاء من الجمارك والقيمة المضافة لان هذا سوف يكون حافزا قويا لاستبدال السيارات.
وأوضح أن المذكرة درست المسألة من جميع جوانبها، وأهمها صناعة التخريد التى كانت مفتقدة لاستكمال حلقة الصناعة.
وكشف أن هناك توفير كبير سيستفيد منه المواطن سواء فى تكلفة الصيانة، أو فاتورة الغاز التى ستستفيد منها الدولة أيضا، مؤكدا أن الدولة تتنازل عن جزء من مواردها لأجل دعم المواطن والتخفيف عنه.
يذكر أن معدلات استهلاك البنزين والسولار شهدت انخفاضاً خلال الفترة من 2016 – 2023 فى ضوء تنفيذ عدد من مشروعات التكرير الجديدة وزيادة كفاءة الوحدات القائمة متزامناً مع ترشيد الاستهلاك أدى إلى خفض كمية استهلاك البنزين بحوالى 20 مليون طن بوفر 185 مليار جنيه وبالنسبة للسولار خفض 37 مليون طن بوفر 305 مليار جنيه.
وأوضح أحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك الأسبق، معلقا على قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020، إن هذا القرار يستهدف معاملة معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء ومكونات تحويلها للعمل بالكهرباء نفس معاملة معدات ومكونات محطات تموين وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى وذلك بتحصيل الضريبة الجمركية بواقع 2٪ من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل
وكشف "سعودى"، عن أهمية تطبيق هذا القرار والذى وصفه بأنه جاء فى وقته لأنه سيعمل على تشجيع وتعميق التصنيع المحلى وذلك بزيادة التخفيض فى فئة التعريفة الجمركية على المكونات المستوردة كلما زادت نسبة المكون المحلى فى المنتج النهائى.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك الأسبق، أنه بالنسبة للإعفاء الخاص بالسيارات طبقا لاتفاقية الميركسور بين البرازيل والارجنتين وباراجواى واوروجواى ومصر فهو خاص بالسيارات المصممة خصيصا للسير على الثلج والسيارات الخاصة لنقل الأشخاص فى ملاعب الجولف وسيارات مماثلة طبقا لجدول B، مؤكدا على أهمية هذه الاتفاقيات لأنها تخدم قطاع التجارة فى مصر وتصب فى مصلحة المستهلك المصرى .
يذكر ان الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لقامت مؤخرا بتوقيع بروتوكول ثلاثى بين هيئة الانتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع والقابضة للصناعات الكيماوية ، لانشاء مصنع اطارات سيارات جديد .
أوضح عماد الدين مصطفى، أن دراسات الجدوى للمصنع تشرف عليها شركة "رولاند برجر" الفرنسية، فيما تتولى الدراسات الفنية شركة "بلاك دونتس" الفنلندية، إحدى الشركات العالمية فى هذا المجال ، مؤكدا أنه بمجرد انتهاء الدراسات سيتم البدء فى انشاء المصنع فى منطقة العين السخنة .
ويساهم المصنع الجديد فى وقف استيراد إطارات بنحو 556 مليون دولار سنويا، وبحسب الدراسات الفنية ودراسات الجدوى سيتم انتاج إطارات لمختلف أنواع السيارات والجرارات الزراعية وبعض المركبات الزراعية بقيمة تصل لنحو مليار دولار، على أن يتم انتاج 5 ملايين اطار سنويا يتم زيادتها فى مراحل لاحقة لـ 7.7 ملايين اطار.