اقتصادية البرلمان: ميكنة الضرائب وتوحيدها يشجع رجال الأعمال والمستثمرين
قال عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن ميكنة الضرائب أمر هام للغاية فكثير من دول العالم لجأت إلى التحول الرقمى وميكنة الضرائب منذ فترة، وهنا يجدر بنا الحديث إلى أن ميكنة الضرائب ضمن استراتيجية الدولة، لافتًا إلى أن ميكنة الضرائب وتوحيدها كما تحدث وزير المالية يعد أمرا جيدا ومشجعا لرجال الأعمال والمستثمرين.
وأضاف الجوهرى لــ"اليوم السابع"، أن السؤال هنا: هل وزارة المالية لديها البنية التحتية القادرة على ميكنة الضرائب؟، وهل وزارة المالية جاهزة بقانون الفاتورة الإلكترونية الضريبية التى سبقت وتحدثت عنه ولم يقدم للبرلمان حتى الآن؟ ونود أن نشير إلى أن قانون الفاتورة الإلكترونية الضريبية هدفه الربط المباشر بين مصلحة الضرائب وكل عمل تجارى.
وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة الربط المباشر بين الضريبة الجمركية ومصلحة الضرائب، حيث يطالب كل من يدفع ضريبة جمركية أن يتوجه لمصلحة الضرائب بعدها ليقدم المستند الخاص بذلك، لافتًا إلى أن الحكومة لو امتلكت البنية التحتية للربط إلكترونيًا بين مصلحة الضرائب والجمارك ورجال الأعمال سيمثل ذلك أمرا جيدا للغاية وسيقلل من نسبة الفساد.
وأشار الجوهرى، إلى أن الحصيلة الضريبية المتوقعة بموازنة عام 2019/2020 تقدر بــ856 مليار جنيه، والحكومة ترتفع بالضرائب سنويا بمقدار 80 إلى 100 مليار جنيه، ومن المنتظر أن تصل الحصيلة الضريبية فى عام 2022 إلى ألف مليار جنيه، وحقيقة الأمر أن الضرائب تمثل 76% من إجمالى الموازنة فى مصر.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أن الحكومة تعمل حاليا على تحديث وتطوير وميكنة المنظومة الضريبية، وستنتهى منه قبل نهاية العام الجارى 2020، موضحا: "نحن مدركين أن هناك العديد من المنازعات الضريبية كثيرة، وأن المنظومة الضريبية بحاجة إلى تبسيط وتسهيل، وتحتاج عملا كثيرا لنصل لمنظومة تحقق أهداف الدولة، وأهداف استقرار الحصيلة الضريبية، بأن تحصل بطريقة مريحة للطرفين، لكن ذلك يحتاج شغل ومجهود، وتقدمنا لمجلس النواب بمشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يحدد ضريبة قيمة مقطوعة، واللجنة انتهت تقريبا من مناقشته، على أساس نوجد حل للمشروعات غير الرسمية لنجذبها أن تدخل معنا من غير مشاكل".
وأشار الوزير، إلى أن الإجراءات الضريبية كثيرة جدا ومتنوعة، متابعا: "هندسنا الإجراءات كلها وصغرناها وتقدمنا بقانون الإجراءات الضريبية الموحد فى لجنة الخطة والموازنة لحل مشكلات الإجراءات الضريبية، ومؤشر البنك الدولى للإجراءات الضريبية والتحصيل الإلكترونى فى مصر تحسن هذا العام 3 مراكز، واليوم توجد شركتين دوليتين تعملان معنا على ميكنة جميع الإجراءات الضريبية، وقبل نهاية السنة نبدأ منظومة جديدة فى التعامل مع الضرائب، كلها مميكنة، وسنتقدم للمجلس بقانون الدخل، نحل فيه كل المشكلات بما فيها المنازعات الضريبية".
ولفت إلى أن المنظومة دخلت فى عملية هيكلة وتحديث قوى، وتم دمج مصلحتين، وهناك محاولة لتطوير البنية التحتية، قائلا: "ونحاول بذل مجهود أكبر ونوحد إجراءاتنا، قبل نهاية السنة، قبل 30 ديسمبر 2020، المنظومة الضريبية فى مصر موحدة مميكنة".