الحد من استخدام المبيدات وسلامة الغذاء.. أبرز أهداف قانون الزراعة العضوية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة أمس، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشـروع قانون مُقدم من الحكومة بشـأن الزراعة العضوية، نهائيا، وذلك بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس لأنه من القوانين المُكملة للدستور، وتم التصويت على مشروع القانون وقوفا، حيث كان المجلس قد وافق على مشروع القانون فى مجموعه .
ونرصد أبرز معلومات عن القانون:
- يعني مشروع القانون بتنظيم الزراعة العضوية كرد فعل عالمي للآثار السلبية الناجمة عن اتباع أساليب الزراعة التقليدية والتي تعتمد على التوسع في استخدام المواد الكيميائية التخليقية في تغذية النبات والحيوان ومردودها على ارتفاع نسبة الملوثات في الماء والتربة والمنتجات الزراعية، وما صاحبه من تدنٍ لخصوبة التربة وارتفاع نسب التصحر بالأراضي الزراعية وتفشى الأمراض الخطيرة.
- يهدف لدعم خطة الدولة في إنتاج غذاء صحي، وذلك من خلال التقليل من استخدام المبيدات والأسمدة المخلقة، واستبدالها ببدائل الأسمدة العضوية المنتجة من بقايا المحاصيل الزراعية والاستفادة منها.
- يعمل على زيادة الصادرات المصرية، وبالتالي زيادة الإنتاج القومى للبلاد، كما والمحافظة على صحة المواطن المصري نظرا لأن هذه المنتجات تعتمد في إنتاجها على المواد العضوية دون الكيماوية.
- منح مشروع القانون، صلاحيات لكل من الهيئة العامة لسلامة الغذاء والمعمل المركزى للزراعة العضوية بوزارة الزراعة، للإشراف على تطبيق مواد القانون والرقابة على المزارع المنتجة لتلك المنتجات الزراعية والمصانع التي تقوم بمراحل التصنيع الزراعى لتلك المنتجات، بهدف تصديرها.
- نص على خضوع المزارع ووحدات إنتاج الغذاء العضوى إلى أفضل الممارسات البيئية واستخدام المدخلات العضوية للحفاظ على التنوع البيولوجى ولصون الموارد الطبيعية وتفعيل الرقابة على مدخلات ومنتجات الإنتاج العضوى لضمان جودة الإنتاج فى ضوء زيادة عدد المنتجين والمصدرين غير المنظمين.
- يستهدف تدارك المخاطر الناجمة عن الممارسات الزراعية الخاطئة وما لحق الموارد الطبيعية من تدهور لمستوياتها وكفاءتها وحفاظا على سلامة المنتجات والمحاصيل الغذائية والصحة العامة
- يعمل على دعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية بالأسواق الخارجية وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على المنتجات الزراعية العضوية.