الانتهاء من مسودة الإصدار الأول لتحديد مواصفات الخرائط والأعمال المساحية
انتهت اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 6092 لمراجعة وتحديث مواصفات و الاعمال المساحية والخرائط من مسودة الإصدار الأول للمواصفات حيث تم مراجعتها بمعرفة مجموعة من الخبراء في مجال المساحة بالاضافة إلى التوجيه نحو بدء طباعة النسخة الأولى تمهيداً لاجراءات الايداع.
وعلى مدار الفترة الماضية اجتمعت اللجنة أكثر من مرة حيث تم عرض جميع الأراء والإقتراحات الخاصة بالمواصفات والمعايير الفنية المعمول بها على مستوى العالم في صناعة الخرائط و إستخدام أحدث أجهزة الرفع المساحي الموجودة وذلك للوصول لأعلى معدلات الدقة في القياسات وتقليل نسب الخطأ المسموح به لأقل النسب بإستخدام أحدث أجهزة الرصد المساحي العادية أو التي تعمل بواسطة الأقمار الصناعية أو الإستعانة بشبكة المحطات الثابتة الخاصة بهيئة المساحة التي تستخدمها منذ سنوات من خلال 40 محطة منتشرة على مستوى الجمهورية بغرض دعم ومساعدة المهندسين والفنيين في الرفع المساحي في مواقع العمل.
وتهدف أعمال اللجنة إلى الخروج بمواصفات قياسية مناسبة تراعي البعد المحلي وستكون الخريطة في هذه الحالة لها شكل موحد طبقا للمواصفات والمعايير الموضوعة، لافتا إلى أن هيئة المساحة هي المرجعية الأولى في صناعة وإنتاج الخرائط بمقاييسها وأنواعها وتصنيفاتها المختلفة باعتبارها الجهة المنوط بها إنتاج الخرائط على اعتبار ان الخريطة والعمل المساحي هما القاسم المشترك في مشروعات خطط التنمية .
وقالت هيئة المساحة، أنه لا يمكن إنتاج أي خريطة في أي جهة خارج الهيئة إلا بعد التنسيق مع هيئة المساحة واعتمادها في ضوء المواصفات والمعايير الفنية التي ستضعها اللجنة مع إلزام الجهة المنتجة للخريطة بإيداع نسخة بالهيئة لتستخدم لجهات أخرى في حالة طلب نفس الخريطة وكذلك أي أعمال للرفع المساحي لن تتم إلا من خلال المواصفات الموضوعة.
وأوضحت أنه بعد تنفيذ هذه الآلية سيكون هناك منتج عالي الدقة في القياسات مع تقليل نسبة الخطأ المسموح كما يحدث تكامل في العمل المساحي وإنتاج الخرائط فى مصر والحرص على عدم إهدار للمال العام بتكرار الأعمال.
ومن المقرر أن يتم رفع تقرير بالنتائج والتوصيات لوزير الرى لاعتمادها وتوزيعها لكل الجهات المعنية بالدولة للعمل بها من خلال هيئة المساحة.