البنك المركزى: فصل الموظف المشهر بزملائه عبر الفيس بوك طبقا لقرار المحكمة
أيدت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، حكم أول درجة بفصل موظف بالبنك المركزى، لتعمده ملاحقة زملائه بالتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
وقال حسام جمال الدين مروان، رئيس قسم القضايا بالبنك المركزي، إن القانون رقم 175 لسنة 2018، قد بين فلسفة المشرع بشأن مكافحة جرائم تنقية المعلومات من كونها تقوم علي عقاب المجرم المعلوماتي، وليس رقابيا علي رقاب الناس، وأن استعمال مواقع التواصل الاجتماعي مشروع شريطة عدم المساس بسمعة الآخرين، وخرق خصوصياتهم، وأن الطاعن محمد محمد رأفت، كان أحد العاملين بالبنك المركزي.
وأشار رئيس قسم القضايا بالبنك المركزى، إلى أنه قد قد صدر ضده حكم المحكمة التأديبية فى الطعن رقم 40 لسنه 60 بجلسه 28 نوفمير 2018، بإحالته إلى المعاش، تأسيساً علي أنه قد تبين للمحكمة طبقاً للحيثيات، أن نفس الموظف قد اعتاد بسوء تتبع عورات الآخرين، فضلا عن عدم اكتراثه بأعباء الوظيفة العامة، وما تفرضه من واجبات ضل فيها سعيه أن يعيها وانشغل بالتقصي عن هذا وذاك، وتناسي حساسية المرفق الذي ينتمي إليه.
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها، أنها ترى أن هذا الجزاء حقيقا به خليقا له، وقد أيدت المحكمة الإدارية العليا هذا الحكم ليضحي باتا مستنفذا كافك طرق الطعن.
وأوضح حسام، أن هذا الحكم ليس غربياً علي قضاء مجلس الدولة، لكونه حصنا للحقوق والحريات.
كانت حسمت المحكمة الإدارية العليا إحدى قضايا الشأن العام التى تتعلق باستخدام الموظف العام للفيس بوك كأحد وسائل التواصل الاجتماعى، ووضعت الضوابط الموضوعية لاستخدام الموظف العام لوسائل التواصل الاجتماعى.
المحكمة قضت برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، وأسامة حسنين، وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة، بتأييد فصل موظف بالبنك المركزى المصرى، قام بنشر ادعاءات كاذبة عن العاملين بالإدارة القانونية بالبنك المركزي المصري على صفحته بموقع الفيس بوك، مشهرا بهم، ونشر ألفاظا خارجة وأفعالا فاحشة وعبارات نابية ماسة بالعرض والشرف والسمعة.