خبير: الإصلاح الاقتصادى لدول إفريقية وعلى رأسها مصر يزيد من أهمية قمة لندن
قال سيمون كيهانو- إيفانز كبير الاقتصاديين في جيم كورب كابيتال، تعليقا على استضافة لندن للقمة البريطانية الإفريقية 2020، إن توقيت القمة مناسب للغاية، لاسيما مع قصص الإصلاح الاقتصادي التى تؤتى ثمارها فى دول إفريقية على رأسها مصر، في شمال إفريقيا وغانا في الغرب و إثيوبيا في الشرق وأنجولا في الجنوب، حيث أن كل منها يتناوب لتشغيل واستكمال برامج القروض المدعومة من صندوق النقد الدولي.
وأضاف إيفانز فى مقال بصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن ارتفاع السيولة العالمية ، بشرط الحصول على موافقة من البنوك المركزية لمجموعة السبع ، والانتعاش الجزئي لأسعار السلع الأساسية ساعد بالتأكيد معظم أفريقيا. ولكن ، بدون المرحلة الحالية من الإصلاح الأساسي، لما كانت السندات الأفريقية قادرة على التفوق على نظيراتها فى الأسواق الناشئة بنفس القدر الذي كانت عليه منذ أوائل عام 2016، ومع ذلك ، لا يزال هناك الكثير الذى يجب القيام به ، ويجب تمكين ثمار النجاح والشعور بها في جميع أنحاء القارة لجعل عملية الإصلاح مستدامة.
وأوضح الكاتب أن جنوب إفريقيا ، على سبيل المثال ، تقع عند مفترق طرق دقيق. بينما تحاول زيمبابوي انتشال نفسها من هاوية اقتصادية دون أي دعم مالي دولي، ولا تزال زامبيا في طريقها لاكتشاف الذات فيما يتعلق بطلب دعم صندوق النقد الدولي ، بينما يحتاج عدد من الدول في المنطقة إلى الإصلاح السياسي قبل أن يتعافى الاقتصاد.
في الواقع ، تركت الجفاف الشديد في المنطقة كلاً من زامبيا وزيمبابوي بدون أي إنتاج للطاقة الكهرومائية ، ويواجه أكثر من نصف سكانها الوضع القاسي المتمثل في "انعدام الأمن الغذائي" ، وفقاً لبرنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة. كما أن عدم الوصول إلى العملات الأجنبية يؤدي إلى تفاقم الوضع.
في حين أن هناك زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا ككل وأن عدد سكان القارة يبلغ ضعف مثيله في أمريكا اللاتينية ، تظهر بيانات Unctad أن أفريقيا لا تزال تتلقى حوالي ثلث حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تشهده أمريكا اللاتينية كل عام.
في نهاية المطاف ، يمكن الحد من هذا التباين بإدراج مجموعة أوسع من البلدان الأفريقية في الخطاب الدولي، من الواضح أن قمة المملكة المتحدة وإفريقيا هي بداية لكن تلك الدول غير الحاضرة ستظل بارزة بسبب غيابها على الساحة الدولية. فليكن هذا خطابًا لتمكين الإصلاح وإدماج تلك البلدان.