الفصل فى 48 طعنا لوقف حكم إلغاء فرض رسوم على واردات حديد البليت 5 أكتوبر

قررت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، مد أجل الحكم فى 48 طعنا مقدمين من هيئة قضايا الدولة، نيابة عن وزير التجارة والصناعة، وعدد من شركات الحديد والصلب من المتضرين من الحكم الصادر، ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والقاضى بإلغاء قرار وزارة التجارة، بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد" لجلسة 5 أكتوبر المقبل . 

 

وحملت الطعون أرقام، 88688 , 89002 , 89003 , 89004 , 89005 , 89006 , 89007 ,89008 لسنة 65 قضائية عليا ، مختصمه شركة العلا لدرفلة الحديد والصلب وشركة الجيوشي للحديد والصلب وعدد من الشركات التي تضامنت مع الحكم الصادر .

 

 

وقالت الطعون، أن القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم علي خامات البيلت، صدر لحماية الاقتصاد القومى وصناعة الحديد فى مصر، من غزو عناصر تريد الإضرار بالاقتصاد القومى، وجاء القرار من وزارة التجارة، لحماية صناعتها الوطنية فى صناعة الحديد.

 

وأكدت الطعون، أن كبرى شركات الحديد والصلب فى مصر، ترى أن قرار فرض رسوم على واردات البيلت فيه حماية لكبرى الشركات المنتجة للحديد فى مصر، موضحة أن مصالح كبرى الشركات تأثرت بسبب العشوائية من بعض العناصر التى تريد الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، مشيرة إلى أن فور صدور حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار وزير التجارة بفرض رسوم البيلت ، قد تعرضت شركاتهم بأضرار جسيمة فور صدور الحكم وهبطت أسهمها .