مباشر قطر: ودائع القطاع العام القطرى بالنقد الأجنبى فقدت 11 مليار دولار
أكد موقع "مباشر قطر"، التابع للمعارضة القطرية، أن تداعيات السياسات الاقتصادية الخاطئة للمافيا القطرية تضرب أركان النظام القطرى الحاكم ومؤسساته ، فالحاجة للسيولة بالنقد الأجنبي ، مع استمرار موقف دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة إرهاب تميم بن حمد ، تهدد النظام الحاكم بالانهيار ، ما لم يغير من نهجه الإرهابي .
وأوضح الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن بيانات حديثة ، صادرة عن مصرف قطر المركزي ، كشفت أن ودائع القطاع العام القطري بالنقد الأجنبي فقدت نحو 11 مليار دولار ، حيث سجلت في يوليو الماضي نحو 251 مليار ريال قطري ، بينما كانت الودائع في الفترة المقابلة من العام الماضي نحو 291 مليار ريال قطري ، بتراجع تبلغ نسبته 13.5% .
ولفت موقع "مباشر قطر"، إلى أن تهاوي مؤشرات المؤسسات القطرية المختلفة يأتي وسط تراجع في الاستثمارات الأجنبية ، وتخارج للسيولة أن العمل في مشاريع البنية التحتية لمونديال قطر 2022 يشهد تباطؤا ، في ظل وضع اقتصادي صعب تمر به الدوحة .
وأوضح أنه تقلصت أعمال البناء بنسبة 1.2 % خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ، مقارنة بذات الفترة من العام السابق ، لافتا إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز وجهت صفعة قوية للمافيا القطرية ، بعد أن أبقت على نظرتها السلبية للاقتصاد القطري عند مستوى سالب، ملوحة بإمكانية خفض تصنيف قطر الائتماني درجة جديدة ؛ بسبب تآكل الاحتياطيات المالية ، وتراجع أسعار الغاز .
وأوضح الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن بيانات حديثة ، صادرة عن مصرف قطر المركزي ، كشفت أن ودائع القطاع العام القطري بالنقد الأجنبي فقدت نحو 11 مليار دولار ، حيث سجلت في يوليو الماضي نحو 251 مليار ريال قطري ، بينما كانت الودائع في الفترة المقابلة من العام الماضي نحو 291 مليار ريال قطري ، بتراجع تبلغ نسبته 13.5% .
ولفت موقع "مباشر قطر"، إلى أن تهاوي مؤشرات المؤسسات القطرية المختلفة يأتي وسط تراجع في الاستثمارات الأجنبية ، وتخارج للسيولة أن العمل في مشاريع البنية التحتية لمونديال قطر 2022 يشهد تباطؤا ، في ظل وضع اقتصادي صعب تمر به الدوحة .
وأوضح أنه تقلصت أعمال البناء بنسبة 1.2 % خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ، مقارنة بذات الفترة من العام السابق ، لافتا إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز وجهت صفعة قوية للمافيا القطرية ، بعد أن أبقت على نظرتها السلبية للاقتصاد القطري عند مستوى سالب، ملوحة بإمكانية خفض تصنيف قطر الائتماني درجة جديدة ؛ بسبب تآكل الاحتياطيات المالية ، وتراجع أسعار الغاز .