4 تشريعات هامة لضبط المنظومة الضريبية وتعزيز إيراداتها تنتظر "خطة البرلمان"
أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بتعظيم الاستفادة من المنظومة الضريبية فى موازنة العام المالى الحالى 2019 /2020، حيث شمل تقرير اللجنة توصيات عدة للعمل على تحسين عائد الإيرادات من الجهاز الضريبى من بينها وضع نظام أجور وحوافز جديد للعاملين بجميع المصالح الإيرادية.
وشملت توصيات اللجنة إعادة هيكلة المصالح بتعويض النقص فى التخصصات الفنية، وإجراء تعديلات فى التشريعات الضريبية وتطهير الإدارة الضريبية، حيث يشهد الجهاز الضريبى خلال العامين الماضيين محاولات للتطوير والتى تتضمن الاعتماد على منظومة الضرائب الإلكترونية، والتى تسهم فى تطبيق الشمول المالى والتقليل من فرص التهرب الضريبى.
وفى هذا السياق، تنتظر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب 4 مشروعات قوانين هامة سيكون لها بالغ الأثر فى تعظيم حصيلة المصالح الإيرادية من الضرائب والجمارك، وهى:
1- مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل
2- مشروع قانون جديد للضريبة العقارية
3- مشروع قانون الجمارك الموحد
4- مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة
ويستعد مجلس الوزراء لإرسال مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، للبرلمان خلال الأيام المقبلة، - وجاء مشروع القانون فى 82 مادة مقسمة على عشرة أبواب، وينظم المشروع إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.