ترحيب برلمانى بـ"تحفيز القطاع الخاص" لدفع حركه التنمية.. ونواب: دعم الرئيس السيسى لرجال الأعمال والصناعة يزيد الاستثمارات.. ومطالب برلمانية للحكومة بالتيسير فى السياسات النقدية والضريبية وتوفير أراضٍ بالمرافق
"الدولة تهدف إلى تشجيع رجال الأعمال من خلال توفير المناطق الصناعية والأراضى والتمويل البنكى"، بهذه الكلمات عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس عن دعمه لرجال الأعمال والصناعة فى مصر، معربا عن استعداداه حضور افتتاح مشروعات خاصة برجال الأعمال دعما لهم خاصة وأنها تمثل قلاعا صناعية كبيرة، وذلك خلال افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، والذى يوفر 1500 فرصة عمل.
وهو ما رحب به عدد من نواب البرلمان، بأنها خطوة على طريق دفع حركة التنمية وتحفيز عجلة الاستثمار فى مصر، مطالبين بعدد من الإجراءات من الحكومة لتسهيل الأمر على المستثمرين.
ومن جانبه، قال النائب أشرف العربى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الرئيس حريص على دعم رجال الأعمال، من خلال دعم مشروعات قطاع الأعمال على وجه التحديد، لافتا إلى أن هذا الدعم سيحدث طفرة حقيقية للعمل فى القطاع الخاص.
وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، أن هذا الدعم سينتج عنه أيضا ضخ مزيد من الاستثمارات فى القطاع الخاص، وخلق حالة من الحماس لدى رجال الأعمال، وبالتالى، يتكامل هذا الأمر مع الجهود التى تبذلها الدولة من أجل جلب مزيد من الاستثمارات وتشجيع المستثمرين على العمل فى مصر.
وأشار وكيل اللجنة، إلى أن دعم رجال الأعمال ومشروعات القطاع الخاص، من قبل الدولة، يوفر الكثير من فرص العمل، وهذا يعنى خفض نسبة البطالة، بالإضافة لتشجيع المستثمر الأجنبى على الاستثمار فى مصر، خاصة وأن المستثمر يهتم بجهود الدولة مع المستثمرين المحليين، وآلية التعامل معهم، وكيف يتم تذليل العقبات أمامهم، ومنحهم مزيد من الصلاحيات والدعم، مؤكدا أن كل هذه الجهود تهدف لتحقيق خطة التنمية ورؤية الدولة بشأن الاستثمار.
ويؤكد النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسى هو دفعه للقطاع الخاص ليكون شريك مهم وحيوى فى التنمية، مؤكدا أن الحكومة عليها أن تبحث فى آليات الدعم للمستثمرين بعد توجيهات الرئيس السيسى.
ولفت أن هذا الأمر يوضح علاقة الدولة بمجتمع المال والأعمال، وهو أمر حساس للمؤسسات الحاكمة ويتطلب وجود إضاءات للعمل والانطلاق نحو الاستثمار وهو ما يعطى رساله إيجابيه، كما أن قانون الاستثمار أعطى تمتع للحوافز الاستثماريه بالمشروعات القائمه.
ولفت أن ذلك سيسهم فى الدفع بمناخ الاستثمار، قائلا "الرئيس أشار للتمويل البنكى وهو ما يتطلب تحسين السياسيه النقديه حتى تكون تيسيريه لتنخفيض معدلات الفوائد إلى أقصى مدى ممكن لدفع رجال الصناعه إلى انشاء التوسعات..وتوفير الاراضى الصناعيه وهنا دور وزارة الصناعه وهيئة المجتمعات العمرانيه فى إتاحة المزيد ".
وطالب "بدراوى" وزارة الصناعه بأن تتيج الأراضى الصناعه المرفقه للمستثمر، حتى يكون فيها مرافق لا تعطل عمله، وضمان المنافسه العادله بين القطاع الخاص والحكومى ومؤسسات الدولة بقواعد لضمان عدم الاحتكار.
واعتبر أن تحفيز الاستثمار يتطلب ثبات للسياسات الضريبية وهنا دور وزارة المالية، قائلا " لابد من الإشارة إلى الحوافز الضريبية واستقرار السياسات الضريبية.. وعمل لقاءات مكثفة بين الحكومة والمستثمرين فى مصر".
فيما رحبت النائبة بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بدفع الرئيس عبد الفتاح السيسى لمشروعات القطاع الخاص فى مصر، وهو ما سيعطى مزيد من الثقة لجذب الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل فى مصر.
وأكدت "فهمى " أنه ينبغى على كافة الوزارات تتبع خطة دعم القطاع الخاص، وكيفية توفير تسهيلات للمستثمرين، خاصة وأن القطاع الخاص شريك حيوى فى دفع حركة التنمية، مشددة على أن القطاع الصناعى يجب أن يحظى بالاهتمام الأكبر خلال المرحلة المقبلة حتى تتحول مصر من دولة مستوردة إلى منتجة ومصدرة.
وأشارت "فهمى "، إلى أن لابد من توفير تسهيلات بنكية وضريبية تحفز رجال الأعمال على الاستثمار وتوفير الأراضى الصناعية بأسعار معقولة.