تعرف على أسباب تقدم الحكومة بقانون لتنمية البحيرات والثروة السمكية للبرلمان
ذكرت الحكومة فى المذكرة التفسيرية لمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الأسباب التى دعتها إلى التقدم بالقانون للبرلمان، كما يلى:
1- تشغل المصائد السمكية فى مصر مساحات واسعة تزيد على 13 مليون فدان وتتنوع هذه المصادر بحسب طبيعتها فمنها البحار والبحيرات ونهر النيل بفرعيه بالإضافة إلى المزارع السمكية الموجودة بأنحاء مختلفة فى مصر.
2- تعدد القوانين المرتبطة بكل من البحيرات والثروة السمكية، مما أدى إلى تناثر الأحكام المنظمة لكل منها وتعدد المواد الحاكمة لها الأمر الذى ترتب عليه العديد من المشكلات.
3- تعدد الجهات التى تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات، خاصة ما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.
4- تضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التى صيغت من أجلها.
5- قصور الإجراءات المتبعة فى شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية.
6- عدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدى على البحيرات وثرواتها والمخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.
7- افتقاد نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويساهم فى تحقيقه لأهداف خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية.