رئيس "محلية البرلمان": الشواطئ ملكية عامة وموارد مالية للوحدات المحلية
قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الأصل فى استغلال شواطئ البحار لجميع القرى السياحية والفنادق والمطاعم الخاصة هو حق انتفاع بمقابل ويجدد سنويا أو كل عدة سنوات حسب عقد أو تصريح الاستغلال الصادر.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية فى تصريح صحفى اليوم السبت، أن تعظيم الموارد المحلية بالمحافظات والوحدات المحلية أحد أهم الملفات التى أدرجتها لجنة الإدارة المحلية خلال الدور الرابع للانعقاد على أجندتها، وعقدت له عدة اجتماعات أفرزت عن أن هناك خلل وارتجالية فى هذا الملف ويحتاج إلى جهد مبنى على قواعد ومعايير ومستهدفات وأدوات رقابة ومتابعة ومحاسبة دورية وفعالة، والمسألة لا تتعلق بالشواطئ فقط، وإنما يضاف إليها مواقف السرفييس والاعلانات ورسوم تراخيص المحال والملاهى بأنواعها وتقنين الأراضى ورسوم النظافة والمحاجر وحسن استغلال الأصول والمبانى الإدارية، وكذلك حسن إدارة المشروعات المملوكة للمحافظات سواء كانت منتجة أو خدمية".
وتابع السجينى قائلًا: "يجب توجيه الحكومة والأجهزة المحلية بحصر مواردها والعمل على تحليل كل قطاع بجدية وتخصص وإرادة".
وأكد "السجيني"، أنه بخصوص مطالبات تحصيل مستحقات الدولة عن استغلال شواطئها وأنهارها، فعلى الحكومة الالتزام بإصدار وتحصيل تلك المطالبات وفقا لقواعد وأسس تقييم وتسعير منطقية ومتوازنة ومتدرجة بزيادة سنوية تراعى فيها العدالة والالتزام والقدرة على السداد، كذلك الانضباط القانونى والدستورى لتلك المطالبات فى غاية الأهمية حتى لا يستغلها المتلاعبون أو الفسدة والمتهربون فى إقامة دعاوى قضائية تجهد التحصيل تحت مسميات مختلفة.
وأشار" السجيني" إلى أن مثل تلك الرسوم هى حق أصيل للدولة ومن شأنها مساعدة الخزانة العامة فى الوفاء بمسئوليتها تجاه استكمال مسيرة إعادة بناء المرافق والبنية التحتية فى القرى الفقيرة والمعدومة، ولا يمكن أن تحدث عن أمال وأحلام الريادة والتقدم دون أن يكون للقادرين دور ومسئولية فى أن يكونوا قدوة فى التوعية وسداد مقابل الخدمة أو الاستغلال بالقيمة المتوازنة.