"بأمر التقاليد البرلمانية": 4 ممارسات يرفضها رئيس النواب داخل قاعة البرلمان
حرصا منه على التقاليد والأعراف البرلمانية داخل القاعة الرئيسية لمجلس النواب، يرفض الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، بعض الممارسات التى قد تتخلل الجلسة العامة للمجلس أثناء مناقشة التشريعات أو القضايا المختلفة على جدول أعماله، ويحذر النواب من فعلها، بل ويصل الأمر حد التهديد بوقف أعمال الجلسة فى أحيان كثيرة، لعدم مخالفة التقاليد التى استقرت عليها البرلمانات السابقة.
ودائما ما يذكر رئيس النواب، أعضاء المجلس النيابى خلال انعقاد الجلسات العامة بالتقاليد البرلمانية ويطالبهم باستحضارها أثناء الممارسة النيابية واحترامها لاسيما مع استضافة شباب الطلاب بشرفات المجلس فى إطار الثقافة البرلمانية، حيث يقول د.عبد العال للبرلمانيين، "هؤلاء الشباب سيكون منهم نواب فى يوم من الأيام وعليهم أن يروا تقاليد برلمانية عريقة".
احترام التقاليد والأعراف البرلمانية، أمر يضعه رئيس البرلمان نصب عينيه بشكل مستمر أثناء إدارته للجلسات العامة للمجلس، حتى وإن وصل الأمر لاتخاذ إجراءات لائحية ضد المخالفين، ووافق المجلس فى أحد الوقائع على قرار "عبد العال" باتخاذ الإجراءات القانونية بشان الأعضاء المخالفين، واستعجال لجنة القيم بالمجلس الانتهاء من تقارير المخالفين لعرضها على المجلس لاتخاذ اللازم بشأنها، مشددا على أن المجلس سيظل قوى ومتماسك وأنه سيظل منفتحا يقبل الرأى والرأى الآخر، وما ينتهى إليه البرلمان سيعمل على تنفيذه.
وفى هذا الصدد، قال رئيس النواب: "لا يمكن لأى مجلس نيابى فى العالم الخروج عن التقاليد، وسبق وأن قام مجلس العموم البريطانى باسقاط عضوية لمخالفة أحد الأعضاء لمدونة السلوك؛ هذه المجالس النيابية، تلك القاعة يجب أن يحترم فيها الدستور واللائحة الداخلية والتقاليد البرلمانية، وعرفتونى لا يمكن أن أحيد عن الدستور لكن فى الوقت نفسه لن أتردد إطلاقا أمام أى نوع من أنواع التأديب يمينا أو يسارا وفى أى وسيلة طالما أنه يخالف الدستور، لا يمكن أن أتخذ قرارا للخروج عن اللائحة أو الدستور".
"التصفيق ممنوع".. رئيس البرلمان يرفضه: إحنا مش فى مؤتمر ولا فى مباراة
ولعل فى مقدمة، هذه المُمارسات التى استوقفت رئيس البرلمان، مرات عده ليؤكد رفضها لها لمخالفتها التقاليد البرلمانية، يتمثل فى "التصفيق" داخل القاعة العامة لمجلس النواب كإشادة برلمانية على موقف صدر من نائب آخر أو أحد أفراد الحكومة، فدائما ما تثير هذه الممارسة غضب الدكتور على عبد العال، الذى يعتبرها فعل مرتبط بالمؤتمرات ولا يليق بأن يٌمارس داخل القاعة العريقة لمجلس النواب التى لها تقاليدها البرلمانية، بقوله: "إحنا مش فى مؤتمر عشان يكون فى تصفيق، إحنا فى قاعة لها تقاليدها البرلمانية".
وفى تكرار فعل "التصفيق" يضطر رئيس النواب فى محاولة لإعادة الإنضباط داخل القاعة العامة والحفاظ علي التقاليد الخاصة بها، يهدد بقطع الجلسة، بقوله : لو استمر التصفيق بالطريقة دي هقطع الجلسة، إحنا مش في مباراة ولا مؤتمر، إنما قاعة لها تقاليدها منذ 1866 يجب أن تحترم".
رئيس النواب يرفض مناداته بكلمة يا ريس حرصا على التقاليد البرلمانية
وتأتي مناداه النواب لرئيس البرلمان بكلمة "يا ريس" أثناء انعقاد الجلسات العامة، أيضا ضمن الممارسات والأفعال التي يعترض عليها الدكتور علي عبد العال، رئيس النواب، مراعاه للتقاليد البرلمانية، حيث قال منبهاً النواب : "أرجو عدم استخدام كلمة (يا ريس) حرصا على التقاليد البرلمانية، واللائحة الداخلية للمجلس، التي تنص على ضوابط مُحددة من الواجب الالتزام بها داخل قاعة البرلمان".
وجاء ذلك بعدما تكرر استخدام عدد من النواب، لكلمة "يا ريس" من جانب بعض الأعضاء، حال توجيه أي كلمة أو طلب إلى رئيس المجلس.
السلام على الحكومة ممنوع داخل القاعة .. ومخالف للأعراف البرلمانية
أيضا كان للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان تحفظاً علي قيام بعض النواب أثناء سير الجلسات العامة، بالحضور إلي مقاعد الوزراء المخصصة لهم - ذات اللون الأحمر - في الصفوف الأولي من مقاعد الوسط بالقاعة الرئيسية للجلسة، والقيام بالسلام علي الوزراء المتواجدين بالقاعه، أو الحديث معهم، أو أخذ التوقيعات علي طلبات تخص دائرتهم أثناء انعقاد الجلسات، الأمر الذي كان يعتبره رئيس المجلس يعطل سيرها.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن عدد من النواب تجاوزا التقاليد البرلمانية، ومنها أن السلام على الوزراء طبقا للتقاليد البرلمانية ممنوع، ويجب على النواب الالتزام باللائحة الداخلية لمجلس النواب.
ودائما ما يذكر عبد العال أعضاء مجلس النواب، بالمادة 425 والتى تحدد مقاعد الوزراء داخل الجلسة العامة، مطالبًا النواب الالتزام بها، والتي تنص علي "يخصص لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولممثلى الحكومة الصفوف الأولى من مقاعد الوسط فى قاعة الجلسة عند حضورهم الجلسات، ويكون مكان الوكيلين فى الصف الأول من اليمين. ويوزع مكتب المجلس خلال خمسة عشر يوما من افتتاح دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى بقية المقاعد على أعضاء المجلس المنتمين للأحزاب السياسية والائتلافات البرلمانية المختلفة والمستقلين، بعد أن يقدموا اقتراحاتهم فى هذا الشأن كتابةً إلى رئيس المجلس".
كما يُشدد رئيس النواب، على النواب عدم الحصول على توقيعات من الوزراء أثناء انعقاد الجلسات، متابعًا : هناك ضوابط لائحية وتقاليد برلمانية يجب العمل بها وعدم الحياد عنها، ولا يمكن أن تتحول الجلسة لشباك من شبابيك الوظائف الادارية.
وفي إطار إدارته للجلسات العامة، يؤكد د. علي عبد العال، أيضا علي التقاليد البرلمانية التي يجب أن يلتزم بها أعضاء الحكومة في الانصراف، حيث قال :"انصراف الوزراء من القاعة له تقاليد، فإذا أراد الوزير الانصراف من القاعة عليه أن يطلب الأذن من رئيس المجلس.
تصوير النواب مشاهد بالجلسة عبر المحمول ..غير قانونية ومخالف للأعراف والتقاليد
ويعد حديث النواب، عبر الهاتف المحمول، أثناء انعقاد الجلسات العامة، من الأمور التي تزعج رئيس البرلمان، والذي يرفضها بشكل قاطع، حتي أنه طالب الأمين العام للبرلمان بتفعيل التشويش عدد من المرات لمنع حديث النواب بالهاتف داخل الجلسات.
ويتطور التعامل مع الهاتف إلي استخدامه من قبل بعض النواب في تصوير جانب من الجلسة، أو أحاديث إلي زملائهم، الأمر الذي يرفضه رئيس النواب، حيث طالب في أحد الوقائع المسئولين عن إدارة وتأمين الجلسة العامة لمجلس النواب بالتحفظ على الهاتف المحمول الخاص بأحد النواب، أثناء قيامة بتصوير جانب من الجلسة، مشيراً إلي أنه يقوم بتصويرها بطريقة غير قانونية وهو أمر مخالف للأعراف والتقاليد لبرلمانية وقال موجها كلامه للنائب: "انت بتصور الجلسة بطريقتك الخاصة ودون أن تأخذ إذن النواب الذين تقوم بتصويرهم وهذا أمر لا يصح".