وفقا للتعديلات .. انشاء سجل بالمحاكم الاقتصادية لقيد العنوان الإلكترونى
ألزم قانون المحاكم الاقتصادية الذى وافق مجلس النواب فى دور الانعقاد الرابع على تعديله ، المخاطبون بأحكام هذا القانون بتحديد عنوان إلكترونى مختار يتم الإعلان من خلاله ، ونصت المادة "17" من القانون على ان يُنشأ بالمحاكم الاقتصادية سجل إلكترونى موحد يخصص لقيد العنوان الإلكترونى المختار، ومنه البريد الإلكترونى الخاص بالجهات والأشخاص الآتية:
1. الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
2. الشركات المحلية والأجنبية أو أحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة.
3. مكاتب المحامين.
وتوافى الجهات والأشخاص المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة المحاكم الاقتصادية بعنوانها الإلكترونى المختار لقيده فى ذلك السجل، كما يجوز للأشخاص الطبيعية القيد بهذا السجل، ويعد ذلك العنوان محلاً مختاراً لهم.
وأوضح القانون أنه يمكن لذوى الشأن الاتفاق على أن يتم الإعلان على أى عنوان إلكترونى مختار آخر، على أن يكون ذلك العنوان قابلاً لحفظه واستخراجه. يذكر أن القانون استحدث قواعد تنظم التقاضى الالكترونى أمام المحاكم الاقتصادية