6 أهداف لمشروع قانون الإيجار لغير غرض سكنى
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم برئاسة الدكتور على عبد العال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص لغير غرض سكنى.
وحدد تقرير لجنة الإسكان ستة أهداف لمشروع القانون كما يلى:
1:تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية للوحدات المخصصة لغير الغرض السكني.
2: نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 5/5/2018.
3: تحديد وضع المراكز القانونية للأشخاص الاعتبارية في العلاقات الإيجارية في الفترة القادمة حتى لا يحدث خللاً في مراكزها يؤدي إلى توقف العمل بها بصورة مفاجئة.
4: الحفاظ على الدور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتنموي الذي تقوم به الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي تشغل أماكن مؤجرة لغير غرض سكني.
5: إنهاء جميع الإيجارات للأماكن التي تشغلها الأشخاص المعنوية العامة والخاصة خلال مدة لا تتجاوز الخمس سنوات، وهي مدة تتسم بالمعقولية تستطيع من خلالها الدولة أو أشخاصها الاعتبارية تدبير أمورها.
6: إلزام جميع المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء الخمس سنوات.