"المتر بـ180 جنيه"..شاهد أهالى "النوافعة" يطالبون بتوحيد سعر أرض أملاك الدولة

الشرقية - حمدى عبد العظيم الأحد، 28 يوليو 2019 04:30 ص

أعرب أهالى قرية النوافعة التابعة لمركز فاقوس محافظة الشرقية عن غضبهم من لجان تثمين الأراضى، والتى ثمنت بيوت بسعر وأخرى بأضعاف رغم أنهم بنفس المكان ولا يفرق بين البيوت سوى الحوائط.

وقال سلوى عبد الرحمن عبد الهادى صاحبة منزل تابع لأملاك الدولة تقدمت مثل غيرى بطلب تقنين وضع بينى المبنى على مساحة 200 متر منذ عام 2007 بمديرية الأملاك الأميرية بالشرقية وطال انتظارنا لوصول أى لجان ولم يتحرك ساكنا وبعد الثورة أعلنت الأملاك أن كل من تقدم بطلب تقنين عليه أن يتقدم مرة أخرى. 

وأضاف الحاج محمد مصطفى مطر من أهالى قرية النوافعة: تقدمت عام بطلب تقنين منزل على مساحة 300 متر ضمن باقى أهالى القرية عام 2017 وقمت بدفع رسوم اللحان مبلغ 5 آلاف جنيه وطلب منا مسئولو الأملاك انتظار الدور وحضرت اللجان وقامت بحصر المنازل وتحديدها، وبدأت فى إرسال خطابات تخطر المواطنين بالدفع بسعر 480 جنيه للمتر ومن لم يستطع الدفع كاش عليه بالتقسيط على لمدة 10 سنوات.

وكشف عبد اللطيف عثمان محمد صاحب منزل أملاك دولة مقام على مساحة 470 متر مربع، أن الكارثة أننا تفاجئنا بكشف بأسماء 53 صاحب منزل مطلوب منهم دفع مبلغ 1300 جنيه للمتر الواحد ما أصاب الأهالى بصدمة لأن جيرانهم بنفس القرية دفع سعر المتر 180 جنيه والغريب أن نظام التقسيط على 5 سنوات، وتقدمنا فورا بتظلمات لمديرية الأملاك وبعد 15 يوما أرسلت لنا خطابات تفيد بعدم قبول التظلم، واليوم تسلمنا إنذار بالإزالة حال عدم تسديد المبالغ التى قررتها اللجنة.

وقالت فتحية عبد السلام خضر صاحبة منزل بالقرية، أن البيت تحوى أكثر من أسرة ومبنى  4 طوابق وليس لنا أى مأوى سواه.

بينما قال سماح ممدوح محمد أحمد أن الأسر مهددة بالتشرد لعدم قدرتها على دفع أكثر من جيرانهم مطالبة المعاملة بالمثل.

وطالب الجميع رئيس مجلس الوزراء والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بنزول لجان تثمين مرة أخرى واحتساب سعر المتر 180 جنيه مثل جيرانهم خاصة وأنهم بنفس القرية ولا يفرق المنازل بعضها عن بعض سوى حوائط.

ومن جانبه، قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن التعديات التى تستهدفها  الـ 13 تضم حالات الأراضى التى امتنعوا عن التقدم بطلبات للتقنين، أو من رفضوا استكمال الإجراءات أو رفضوا سداد الرسوم المحددة، أو من يتعذر التقنين لهم لعدم توافر الشروط القانونية، وكذلك حالات العودة فى التعديات مرة أخرى.

وقال الدكتور ممدوح غراب أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد لإزالة التعديات على أملاك الدولة "حق الشعب"، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لانطلاق الموجة الـ 13 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك قبل نهاية شهر يوليو الجارى.

وأكد المحافظ، على التنسيق الكامل بين الجهاز التنفيذى وقوات الشرطة، لتطبيق القانون واسترداد حق الشعب واسترداد أملاك الدولة من مغتصبيها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لاستكمال استرداد أراضى الدولة، وحفظ حق الشعب، والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة.

وشدد المحافظ، على رؤساء المراكز والمدن و مديرى المديريات الخدمية، ضرورة التأكد من سلامة المعدات المشاركة فى إزالة التعديات المخالفة، وصيانة أى معدة بها عطل قبل بداية الموجة، حتى تتم الإزالات فى أسرع وقت ممكن، لافتاً أنه سيتم محاسبة كل من يتخاذل أو يقصر فى تنفيذ قرارات الدولة فى أسرع وقت ممكن.