«أصحاب الأملاك يتحكمون فى القوانين».. أستاذ تاريخ يكشف الأوضاع قبل 23 يوليو

تحدث الدكتور عاصم الدسوقى، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة حلوان، عن الوضع الاجتماعى والسياسى الذى كان سائدا قبل قيام ثورة 23 يوليو 1952.

 

وقال الدسوقى، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، فى برنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد: «أصحاب رأس المال كانوا يشكلون الوزارة، وبالتالى لن يسمحوا بصدور قوانين تعيق أعماله»، لافتا إلى أن دستور 1923 كان يسمح للأغنياء فقط بدخول البرلمان، عن طريق السماح لكل من يدفع ضريبة ملكية أراضى زراعية قدرها 150 جنيها فى السنة بالترشح، أى ما يوازى ملكية 300 فدان.

 

وأكد أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة حلوان، أن أى محاولة لاستصدار قانون يخدم مصلحة العمال والفلاحين قبل ثورة 23 يوليو كان يتم رفضه، ومهاجمة صاحب المشروع، متابعا: «اقترح أحدهم مشروعا للنهوض بالريف المصرى، وتوصيل شبكة كهرباء ومياه وعمل نادى رياضى ووحدة صحية، فاُتهم بالانتماء للشيوعية»، وبعد ثورة يوليو، عينه عبدالناصر سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية.