"الأطباء" تخاطب البرلمان لضبط العلاقة الإيجارية بين العيادات وأصحاب العقارات

خاطبت النقابة العامة للأطباء، رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، لبحث مشكلة الأطباء أصحاب العيادات الخاصة مع أصحاب العقارات فى ظل مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الايجارات الخاص بإيجار الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن.

 

وأكدت النقابة، فى خطابها، أن ذلك سيؤدى إلى طرد عشرات الآلاف من الأطباء من عياداتهم الخاصة مما يؤدى لمشكلات مجتمعية وأزمات مالية نتيجة اضطرارهم لنقل عياداتهم لأماكن أخرى، وهو ما يترتب عليه إلحاق الضرر بالمواطنين نتيجة الزيادة المتوقعة لقيمة الخدمات الطبية المقدمة لهم  بالعيادات الخاصة نتيجة أرتفاع تكاليف تحويلها من إيجار إلى تمليك .

 

وجاء فى نص الخطاب: بالإشارة لموافقة لجنة الاسكان على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الإيجارات المعدل سنة 1981، والخاص بإيجار الأماكن المؤجرة لغير السكن ليتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية لغير غرض السكن بعد خمس سنوات للأشخاص الاعتبارية فقط، وقيام لجنة الإسكان بإضافة الاشخاص الطبيعيين الى مشروع القانون.

 

وأضافت: حكم المحكمة الدستورية الصادر سنة 2018 فى الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية، والذى قضى بعدم دستورية البند الخاص بإيجار الأماكن المؤجرة لغير السكنى للأشخاص الاعتبارية فى قانون الايجارات المذكور، وتضمن سبب الحكم عدم وجود مساواة بين الشخص الطبيعى وبين الشخص الاعتبارى، حيث يتمكن المالك من استرداد وحدته من الشخص الطبيعى بوفاة المستأجر، أو أول وريث له مارس النشاط، وليس له هذه القدرة على استرداد الوحدة المؤجرة الة الشخص الاعتبارى لاستحالة وفاة هذا الشخص وبالتالى وجود أبدية للعلاقة التجارية مما يخلق تمييزا مرفوضا دستوريا.

 

وطالبت النقابة باتخاذ ما يلزم من اجراءات لتطبيق التعديلات طبقا للوارد بمشروع الحكومة على الأشخاص الطبيعين فقط، وليس على الأشخاص الاعتباريين، مقترحة زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعين تدريجيا، حتى تصل لقيمة عادلة مع الحفاظ على استمرار العلاقة الايجارية.