خبير بالقانون البلجيكى يتنقد تركيب كاميرات للتعرف على الهوية بمطار زافينتيم
قال أحد الخبراء القانونيين اليوم الأربعاء، إن خطة تركيب الكاميرات الخاصة، والمزمع تركيبها فى مطار بروكسل، من أجل التعرف على هوية الأشخاص من خلال وجوههم، تفتقر إلى الأسس القانونية، وذلك بعد أن أعلن مفوض الشرطة الفيدرالية عن خطط لتركيب تلك الكاميرات فى مطار بروكسل زافينتيم.
فى تصريحه لموقع تلفزيون بروكسل، قال الخبير القانونى ماثياس ويلفارت، "لا يوجد حاليا أى أساس قانونى يرتكز عليه تركيب الشرطة لكاميرات تحديد الهوية من خلال الوجه فى مطار زافينتيم".
من جانبه، قال مارك دى ميسماكر، المفوض العام للشرطة الفيدرالية، إن الشرطة ستتطلع إلى تثبيت الكاميرات فى المطار "بأسرع ما يمكن"، مستشهداً بفعاليتها فى المطارات الدولية الرئيسية الأخرى.
وأشار ويلفارت إن القانون البلجيكى لا يسمح حاليًا للسلطات باستخدام تقنية التعرف على الوجوه لأغراض تنفيذ القانون، مضيفًا أن التشريع الحالى سيحتاج إلى تعديل أو إنشاء قانون جديد.
وقال الخبير القانونى إن تركيب كاميرات التعرف على الوجه ستحتاج إلى مزيد من الاقتران ببنك معلومات وبيانات محدثه بشكل مستمر، والبنك الحالى الوحيد الحالى هو السجل الوطنى الذى لا يهدف إلى التعرف على الأشخاص من خلال الكاميرات.
وأضاف الخبير، لا يزال من الممكن استخدام هذه التقنية فى المطارات لأغراض تجارية، كتسجيل الوصول على سبيل المثال.