"طاقة النواب" توافق على البيانات الواجب تقديمها من طالب الترخيص
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس طلعت السويدى على المادة (17) بمشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة من استخدامها، والخاصة بالبيانات التى يتقدم بها طالب الترخيص.
وحسب المادة القانونية، يتقدم طالب الترخيص بطلبه على النموذج الذى تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون متضمنا بيان بالتقارير الدورية ربع السنوية التى يقدمها طالب الترخيص لمتابعة نشاطه، والمنافع الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والبيئية المتوقع أن تعود على الدولة والمجتمعات المحلية، وكذلك على الدولة التى ينتمى إليها طالب الترخيص الأجنبي نتيجة إتاحة النفاذ، والحصول على الموارد الأحيائية أو المعارف التقليدية والابتكارية موضوع الطلب والأليات وطبيعة الدراسات التى سوف تتم على الموارد الأحيائية أو المعارف التقليدية التى يتم جمعها والجهات المشاركة فى تلك الدراسات بما فى ذلك المشاركة الوطنية فى الدراسات والمتابعة والترتيبات المقترحة للمشاركة فى منافع الاستغلال.
وشهد البند الثالث والخاص بالتعهد باحترام القوانين الوطنية الخاصة بالبيئة والحجر الصحى والزراعة والسلامة الأحيائية والقيم التقليدية والممارسات الحضارية والمعرفية للمجتمعات المحلية، مناقشات موسعة وسط مطالبة النائب محمد عطا سليم، بحذفه، وتمسك الحكومة بالابقاء على البند، وجاءت موافقة اللجنة بابقاء البند كما هو.
وطالب النائب محمد عطا سليم، بضرورة إصدار توصية من اللجنة، إلى مجلس الوزراء، بشأن رفع مذكرة لرئيس الجمهورية لبحث إمكانية الخروج من اتفاقية "التربس"، إذا لم يكن لنا مصلحة بها.
وطالب النائب أيمن عبدالله، بضرورة الموافقة على المادة كما هى، "بقالنا سنة بنعمل القانون ده، عايزين نخلصه، ده قانون للأبحاث وليس له علاقة بالاتفاقية".