لجنة متابعة اتفاقية السلام فى مالى تدعو المجتمع الدولى لدعم حكومة باماكو
دعت اللجنة رفيعة المستوى لمتابعة اتفاقية السلام المصالحة فى مالى خلال اجتماعها فى العاصمة المالية باماكو إلى دعم الحكومة المالية.
وذكرت الإذاعة المالية، مساء الثلاثاء، أن اللجنة وجهت دعوة للمجتمع الدولى لدعم الحكومة فى جهودها لوقف العنف على الفور، لتعزيز الأمن وعودة السكان فى مناطقهم وكذلك استئناف الأنشطة الاقتصادية.
وأدانت اللجنة، برئاسة صبرى بوكادوم وزير الخارجية الجزائرى قائد الوساطة الدولية فى الأزمة المالية، بشدة أعمال العنف فى وسط مالى، كما أعربت عن قلقها إزاء تكرار العنف "الذى يهدد التماسك الاجتماعى والسلام وإنجازات اتفاق السلام".
وحثت اللجنة، الحكومة على اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف هذا دوامة العنف غير المقبولة وغير المقبولة ودعوة المجتمع الدولى لدعم الحكومة واستئناف الأنشطة الاقتصادية، فيما قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى فى مالى تيبيليه درامى، إنه منذ الاجتماع الأخير للجنة فى فبراير الماضى، حدثت تطورات مهمة فى مالي؛ منها التوقيع على اتفاق سياسى للحكم من قبل القوى السياسية فى مالي، ووضع الأسس لإجماع مالى مشترك. ثم تشكيل حكومة تربط الأغلبية والمعارضة والمجتمع المدنى.
ولم يخف درامى التدهور فى الخطة الأمنية فى وسط البلاد حيث أدى العنف بين المجتمعات المحلية إلى وفاة العديد من المواطنين الماليين، وآخرها حدث فى بلدية سانغا. ووفقا له، هناك حاجة ملحة فى اللجنة لإيجاد طرق لتسريع وتيرة "لأن ما يحدث فى وسط مالى يرتبط ارتباطا وثيقا الوضع فى الشمال".
فيما قال وزير الخارجية الجزائرى، إنهم لاحظوا بعض التقدم فى تنفيذ الاتفاقية بما فى ذلك مشروع المراجعة الدستورية، ومشروع قانون الاتفاق، ومشروع قانون الإدارة الإقليمية الجديدة وإنشاء منطقة التنمية من الشمال.
كما قال السيد بوكادوم، "بعد أن مرّت مالى بحالة من التوتر السياسى والاجتماعى، دخلت الآن مرحلة إيجابية بفضل تشكيل ما يسمى بالحكومة ذات القاعدة العريضة، وأعلن الوزير الجزائرى عن مساهمة بلاده بمبلغ 100 ألف يورو لدعم اللجنة".