اغلق القائمة

الثلاثاء 2024-04-30

القاهره 12:22 ص

رايتس وتش ومشروعات التنمية فى سيناء وحادث مسجد الروضة

رايتس ووتش والـ9 أكاذيب.. تعرف على الحقيقة الكاملة للأوضاع فى سيناء

إعداد محمود العمرى الجمعة، 31 مايو 2019 12:35 م

اعتمد تقرير هيومان رايتس ووتش الأخير، على العديد من الأكاذيب والإدعاءات التى ذكرتها فى تقريرها، والذى افتقد الموضوعية والمصداقية، حيث حمل التقرير الأخير حمل 9 أكاذيب رئيسية معتمداً على معلومات مضللة، نرصدها فى النقاط التالية..

1- زعم التقرير مواجهة القوات المصرية لمسلحين إسلاميين مع وجود قمع من جانب الدولة لسيناء

الحقيقة:

ـ لم يشر التقرير لخطة الدولة الشاملة لإعادة تنمية سيناء، رغم ما تشهده من إرهاب

 

2- أدعى التقرير وجود 14 حالة قتل لمحتجزين خارج نطاق القانون

الحقيقة:

ـ أغفل التقرير سماح السجون المصرية بمتابعة من جانب المنظمات الحقوقية بشكل طبيعى

 

3- تقرير هيومان رايتس ووتش ذكر أنه وثّق انتهاكات ارتكبتها ولاية سيناء

الحقيقة:

جماعة ولاية سيناء تقوم بمهاجمة المدنيين بذريعة تعاونهم مع قوات الأمن المصرية من الجيش والشرطة

 

4- ذكرت أن محتجزين سابقين بالسجون لفظوا أنفاسهم أثناء الاحتجاز بسبب نقص الرعاية الطبية

الحقيقة:

يتم التعامل مع الجميع وفقا لقواعد القانون الدولى ولا يتم التعدى على أى من هؤلاء المحتجزين

 

5- تقرير منظمة هيومان رايتس أشار إلى أن الصراع فى سيناء تصاعد بعد عزل الجيش لمحمد مرسى

الحقيقة :

لم يذكر التقرير أن ما يحدث بسيناء هى حرب ضد الإرهاب وفقا لما رصدته أجهزة الاستخبارات من البؤر الإرهابية والاجرامية

 

6- التقرير ذكر أن عشرات الآلاف من سكان شمال سيناء أجبروا على ترك ديارهم

 

الحقيقة:

التقرير اعتمد على أرقام وبيانات يرجع مصدرها إلى "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" وهى تابعة للإخوان

 

7- التقرير تحدث عن الدعوة لوقف المساعدات العسكرية والأمنية فى مصر

الحقيقة:

لم يذكر التقرير أن هذا جاء ردا على تنوع مصادر السلاح المصرى، حيث إن الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة

 

8- التقرير ادعى بأن قوات الأمن تنفذ العمليات العسكرية فى نطاق الحيز السكنى الآمن

الحقيقة:

العبارة إنكار لجهود القوات المسلحة فى الحرب والبناء وتنفيذ استراتيجية تنمية سيناء

 

9- التقرير ذكر أن هناك 50 حالة اعتقال تعسفى للسكان من بينها 39 حالة احتجاز فى حبس بمكان غير معلوم

 

الحقيقة:

المتحدث باسم الجيش المصرى أصدر ردا وشدد على اتخاذ كافة التدابير القانونية لمراعاة المعايير الدولية لحقوق الإنسان