المدعى بالحق المدنى يطلب رد هيئة المحكمة بقضية "التلاعب بالبورصة"
استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الفقى، للمتهمين فى قضية التلاعب بالبورصة التى تضم 9 أشخاص بينهم جمال وعلاء نجلا الرئيس السابق حسنى مبارك، إضافة إلى طلبات النيابة العامة والمدعى بالحق المدنى.
وطلبت النيابة العامة امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، فى ضوء إصدارها قرارا سابقا لأحد المتهمين فى القضية"أحمد محمد نعيم" بمنعه من التصرف فى أمواله، كما طلب المحامى بالحق المدنى برد هيئة المحكمة للسبب نفسه.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد على الفقى، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدى جبريل. وكانت غرفة المشورة قد قررت فى 20 سبتمبر الماضى قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم فى قضية التلاعب فى البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.
وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
وأسندت النيابة العامة إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.