ندوة معهد الشرق الأوسط بواشنطن.. مستقبل واعد للاقتصاد المصرى فى مجالات السياحة والطاقة وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. طارق توفيق : إنجاز 7 آلاف كيلو طرق و760 كوبرى يدعم الاستثمار
أكد طارق توفيق رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية ، أن ما يحدث على الأرض فى مصر من تنمية وبنية تحتية وإصلاحات وحل مشكلات كثيرة كان يعانى منها الاقتصاد، فاق التوقعات خاصة أن الاقتصاد كان معرضا للانهيار بعد الثورة.
جاء ذلك خلال ندوة عقدها معهد دراسات الشرق الاوسط فى واشنطن ، حول مستقبل الاقتصاد المصرى بمشاركة ميريت مبروك مدير برنامج مصر بمعهد الشرق الأوسط، وداليا وهبة رئيس مجلس إدارة CID الاستشارية وسارة البطوطى من مؤسسة Econsult وجرجس عبد الشهيد المتخصص فى قضايا تسوية النزاعات وبحضور لفيف من المهتمين بالشأن المصرى بجانب وفد بعثة طرق الأبواب التى تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى .
شهد الندوة رئيس معهد الشرق الأوسط بول سالم ، وسلفيا ميناسا المدير التنفيذى لغرفة التجارة الأمريكية ، وأحمد أبو على عضو مجلس الأعمال المصرى الأمريكى ، ولفيف من أعضاء الغرفة والوفد الاعلامى المرافق.
وأضاف طارق توفيق أن ما تم من انجاز نحو 7 آلاف كيلو طرق وأكثر من 670 كوبرى بجانب المدن الجديدة والمشروعات العملاقة والمطارات والطاقة والغاز ما ساهم فى تحسن الاستثمار بشكل كبير، لافتا إلى أن الموازنة العامة لأول مرة تحقق فائضا مع تجنيب الدين وخدمته.
وأوضح أن هذا الأمر يعطى ثقة فى الاقتصاد المصرى دون تجاهل ما تقدمه الحكومة من برامج لدعم الفقراء.
وقال رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة إن الاستقرار والأمن ساهما فى عودة معدلات السياحة وانتعاشها مما ساهم فى عودة 2.5 موظفا لأعمالهم السياحية ،وخلق وظائف جديدة فى السياحة وفى القطاعات الصناعية.
وأشار إلى أن مصر تدرك مكانها الآن ومكانها فى المستقبل خاصة أن ترتيبنا رقم 16 فى الأمان على مستوى العالم.
وأشار توفيق انه لا يمكن تجاهل ، أنه توجد بيروقراطية ، لكن الحكومة تنفذ اصلاحات كبيرة فى سبيل تحقيق الشفافية ، وتحسين بيئة الأعمال من خلال سن القوانين ، موضحا أن من أبرز العوائق الزيادة السكانية التى تصل لنحو 2.5 ٪. وبالتالى للتعامل معها نحتاج لرفع نسبة النمو الاقتصادى لنحو 7٪ .
وقال طارق توفيق إن القطاع الخاص يعمل بشكل جيد فى مصر، وهو شريك فى التنمية فى مختلف المجالات، مما يوفر ظائف خاصة أن مصر دولة ليست بترولية مثل الخليج وتعتمد على اقتصاد متنوع يتطور نتيجة الاستقرار .
وقال إن مصر بها فرص استثمارية واعدة فى مجالات الزراعة والصناعة واللوجستيات والنقل والمواصلات ، بجانب جاذبيتها فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
بدورها قالت داليا وهبة ، رئيس مجلس إدارة CID الاستشارية ، إنه نتيجة لكون مصر دولة غير بترولية ، فإنها تلجأ الى خطط قصيرة وطويلة الأجل لتحقيق معدلات النمو لمختلف القطاعات وبنسب مرتفعة تصل ل٩٪ فى قطاع التكنولوجيا.
وأضافت أن تطوير التعليم وتوسيع التدريب بمثابة خطط بعيدة للتطوير والنمو الاقتصادى من خلال تطوير مهارات القوى البشرية.
وقالت وهبة إن القطاع الخاص دخل على خط الاستثمار فى التعليم من خلال انشاء المدارس والأكاديميات باعتباره شريك لكل ما يحدث فى مصر وبهدف توفير أيدى عاملة وخريجين مؤهلين للعمل.
وقالت إن قطاع التكنولوجيا واعد فى مصر وهو أمر ايجابى خاصة أن 60 ٪ من المصريين شباب ، بجانب ريادة الأعمال كمجال واسع يمكنه النمو أيضا لتوفير فرص عمل.
وأكدت داليا وهبة أن الحكومة تواجه العديد من العقبات مثل البيروقراطية والفساد وتحسين بيئة الأعمال ، معتبرة أن المرأة موجودة فى مصر فى قيادة العديد من المؤسسات وتولى الوظائف ، وان كان عمل المراة يمثل تحديا فى كل دول العالم وليس فى مصر فقط ، وبالفعل هناك خطط لمواجهة تلك التحديات.
وبدوره قال جرجس عبد الشهيد ،المتخصص فى قضايا تسوية النزاعات ، إن المواهب والعقول بدأت بالفعل تعود للعمل فى مصر ، وهذا مؤشر على تحسن الأوضاع الاقتصادية ، معتبرا أن مصر أهم مركز لريادة الأعمال فى الشرق الأوسط .
وأكد على أهمية التحرك السريع فى ملف ريادة الاعمال ، بدلا من سيطرة دول الخليج عليه.
وقال إن مصر مطالبة بتحقيق عدة أمور فى سبيل تحقيق النجاح المنشود ،وهى أولا استمرار النمو فى قطاعات الكهرباء والطاقة والغاز ، بهدف التصدير ، لافتا الى ان سوق استيراد وتصدير الغاز ، أصبح متاحا فى مصر .
الأمر الثانى هو تسهيل مسائل التراخيص الصناعية والاراضى ، واخيرا الاهتمام الكبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنية الاساسية التى تعد مهمة للاستقرار والتوازن.
وقال جرجس عبد الشهيد إن الحكومة تعمل بكل جهد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويادة الأعمال ، خاصة اطلاق مبادرة فكرتك شركتك ، التى اطلقتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ، والتى تحول الفكرة الى مشروع واقعى بجانب دعم المشروعات الصغيرة وريادة ومسرعات الاعمال وتمويلها بفائدة مخفضة ٥٪ فقط عكس بقية القطاعات التى تقترض بفائدة أعلى.
بدورها أشارت سارة البطوطى ، إلى أن تحقيق النمو المستدام لا شك يحتاج إلى خطط واضحه قصيرة وطويلة الأجل ، كما يحتاج إلى إرادة قوية لذلك وهى متوفرة فى مصر لافتة الى انه لا يمر على منطقة الشرق الأوسط ١٠ سنوات الا ويحدث فيها حرب أو ازمات وصراعات .
وقالت البطوطى إن من الأزمات أيضا الزيادة السكانية فى مصر وعدم الاكتفاء بطفل او اثنين وارتفاعها بمعدلات نمو كبيرة ، بالتالى ارتفاع التكاليف وعدم تناسلها مع تحقيق جودة الحياة او صعوية تحقيق ذلك.
وقالت إنه من المهم تغيير فكرة أن الشاب المصرى يريد ان يعمل مهندسا او طبيبا خاصة أن 60 ٪ من الشعب المصرى فى سن الشباب.
شهدت الندوة العديد من النقاشات حول الاقتصاد المصرى وخرج الحضور بانطباع ايجابى للغاية حول مستقبل مصر الاقتصادى فى ظل نجاح برنامج الإصلاح.