الدولار يتراجع 75 قرشًا أمام الجنيه خلال 4 أشهر.. الثقة فى أداء الاقتصاد واستثمارات بـ4.7 مليار دولار وتحويلات المصريين بـ25.5 مليار دولار والسياحة بـ11 مليارًا تقود قوة العملة المحلية.. وتوقعات باستمرار التحسن
يعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـ4 شهور بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.
ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.
وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، منذ بداية العام، بنحو 75 قرشًا، ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 17.12 للشراء، مقارنة بـ17.87 جنيه للدولار، بداية العام الجارى فى يناير الماضى، وهو متوسط سعر الصرف المعلن من البنك المركزى المصرى.
وزيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى نتيجة تقدم مؤشرات مصر المالية نظرًا للتأثير الإيجابى لبرنامج الإصلاح والتى أدت إلى تدفقات فى العملة الأجنبية، من أبرز أسباب ارتفاع الجنيه، حيث أن حجم تدفقات استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية المصرية والتى ارتفعت إلى أكثر من 4.7 مليار دولار منذ بداية عام 2019، وحتى الآن، بما يؤكد الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى وبرنامج الإصلاح.
وثانى الأسباب يرجع إلى ارتفاع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام الماضى 2018 لتسجل نحو 25.5 مليار دولار، مقابل نحو 24.7 مليار دولار خلال العام الميلادى 2017، بزيادة تقدر بنحو 778.2 مليون دولار وبمعدل 3.1%، وإجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر ديسمبر 2018 حققت زيادة قدرها 270.2 مليون دولار لتسجل نحو 2.2 مليار دولار، مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2018.
وارتفاع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 25.5 مليار دولار خلال عام، وهو ما يعكس ثقة المصريين فى التعامل مع الجهاز المصرفى المصرى كنتيجة إيجابية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى.
وسجلت إيرادات قطاع السياحة أكثر من 11 مليار دولار، فى عام 2018، وهى أعلى زيادة منذ 2010، مدفوعة بحالة الاستقرار الأمنى والبرامج الترويجية السياحية لمصر بالخارج.
وتعد حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس، إلى جانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات والاستثمار والسياحة، مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصرى، والداعم الرئيسى للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى.
ومن المتوقع مع وصول الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى، بقيمة 2 مليار دولار، فى يوليو القادم، بعد إجراء المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المتوقع لها فى مايو 2019، أن يستمر الاحتياطى الأجنبى والتدفقات الدولارية فى مزيد من الثقة ودعم الجنيه أمام الدولار.
وتم تحديد سعر الدولار فى الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2019 – 2020، بـ17.46 جنيه للدولار، وهو متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصرى خلال النصف الأول من شهر مارس 2019، وهو السعر المعلن من البنك المركزى المصرى، وقتها.
ويعد إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب والتى تمت خلال ديسمبر الماضى بما دعم السيولة الدولارية لدى البنوك المصرية، بشكل كبير أحد الأسباب الرئيسية لقوة الجنيه خلال الفترة الماضية.
وتعد قوى السوق وآليات العرض والطلب هى أساس تحديد سعر المنتجات والخدمات والعملات فى اقتصاد السوق الحر، وفى سوق الصرف يتحدد المعروض من الدولار وفقًا لمستوى الاحتياطيات الداخلية لكل بنك يعمل فى السوق المصرية إلى جانب تنازلات العملاء عن العملات أى ببيع ما بحوزتهم لفروع البنوك، ويتحدد السعر وفقًا لحجم الطلب من الأفراد والشركات، ويتغير هذا السعر على مدار اليوم داخل البنك الواحد.
وتقوم غرفة المعاملات الدولية، داخل كل بنك، بإدارة التسعير الداخلى للعملات العربية والأجنبية، وتتواجد فى المقر الرئيسى لكل بنك ويتم عبر النظام الداخلى لكل بنك إخطار شبكة الفروع بأسعار تلك العملات أمام الجنيه المصرى وفقًا لمستويات السيولة والمعروض منها، وحجم الطلب عليها، ويتم عرض تلك الأسعار على شاشة مخصصة لذلك تحدث دوريًا داخل كل فرع، ويتم تلبية الطلب المتزايد على العملات المختلفة بين البنوك وبعضها البعض والذى يعرف بسوق الإنتربنك الدولارى، والذى يصل متوسط التداولات به يوميًا إلى نحو 100 مليون دولار، ويعمل على توازن عمليات تلبية احتياجات بعض البنوك الصغيرة من العملات أو البنوك الكبيرة وبعضها البعض، بهدف إعطاء مرونة فى تسعير العملات.