مشاهير وشخصيات عامة أوائل المشاركين فى الاستفتاء.. خالد أبوبكر يصوت فى لجنة بالعجوزة.. جيهان السادات وعبد الرحيم على فى الدقى وعدلى منصور فى أكتوبر.. وخالد الجندى بعد التصويت: أدعو الجميع إلى خيار الصندوق.. صور
تهافت الكثير من المشاهير والشخصيات العامة على المشاركة فى أول يوم من أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى عدد من اللجان الإنتخابية المختلفة، والتى تجرى على مدار ثلاثة أيام بداية من اليوم حتى الاثنين 22 أبريل.
وأدلى الإعلامى والمحامى الدولى خالد أبو بكر، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اليوم السبت، داخل لجنة مدرسة الجيزة الثانوية بنين بالعجوزة.
خالد أبو بكر
أبو بكر
أما السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حرصت على المشاركة فى عملية التصويت على التعديلات الدستورية، والإدلاء بصوتها داخل لجنة 27 بوزارة الزراعة فى الدقى بالجيزة.
جيهان السادات
فيما شارك المستشار عدلى منصور الرئيس السابق بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية باللجنة المنعقدة بمدرسة الحى الأول للتعليم الأساسى بمدينة 6 أكتوبر.
عدلي منصور
المستشارعدلي منصور
كما أدلى الدكتور عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، داخل لجنة مدرسة أم المؤمنين فى الدقى بالجيزة.
عبد الرحيم على
عبد الرحيم على يدلى بصوته
وبعد الإدلاء بصوته، حرصت حملة الدكتور عبد الرحيم على، على أن تطوف بشوارع الدقي والعجوزة احتفالا بالعرس الديمقراطي، وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية من أجل مصر ودعم استقرارها.
وقال الجندى عقب التصويت موقفى ثابت تجاه الدولة وأفتخر به، ويجب على كل مواطن أن يدعم بلده بمنتهى الفخر، مضيفا :"انتخابات واستفتاءات يعنى ديمقراطية وأنا مع الديمقراطية واحترامها، وأدعو الجميع إلى خيار الصندوق".
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.